الكاتب: Fatima Hijazi

كركي يكلّف مكتب حلبا قبض إشتراكات الضمان

بناءً على ضرورات العمل التي تقضي بتسهيل معاملات المواطنين، واستكمالاً منه في مسار تحديث وتحسين أساليب العمل وآليات تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل لاسيّما “عن بعد” والتي فُعّلت مؤخّراً عبر الخدمات التي يوفّرها موقع الصندوق الالكتروني الرسمي التفاعلي وتجاوباً مع المراجعات التي وردت إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من جهات متعدّدة في ما خصّ حاجة المضمونين في قضاء عكّار إلى مكتب يؤمّن خدمة قبض الإشتراكات تحول دون قصدهم مكاتب إقليميّة بعيدة لسدادها (مكتب طرابلس)،

أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي بتاريخ 20/3/2024 قراراً حمل الرقم 172 قضى بموجبه تكليف مكتب حلبا بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة  (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين)  وذلك اعتباراً من 1/4/2024 طالباً إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافّة القرارات الإدارية والتقنيّة اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وبخاصّة لناحية تعديل برامج المكننة.

وتأتي هذه الخطوة عطفاً على قرارات مثيلة سابقة شملت مكاتب الضمان في بتغرين والبترون وتبنين من أجل تخفيف عبء أكلاف الانتقال والنقل على المضمونين وبخاصّة في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.

كما يؤكّد المدير العام أنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من خطوات تطويريّة حتّى دقائق الأمور من أجل إعادة انتظام العمل في الصندوق فيتمكّن مجدّداً من لعب دوره كصمام للأمان الصحيّ والإجتماعي لثلث الشعب اللبناني

مديرية العلاقات العامة

27/3/2024

كركي يستهلّ العام ب 295 مليار ل.ل للمستشفيات كبدل علاج مرضى غسيل الكلى

التزاماً منه بإيلاء علاج مرضى غسيل الكلى  اهتماماً خاصًّا واعتبارهم على رأس أولويّات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعهّد  المدير العام د. محمد كركي أن يسدّد بشكل متتالٍ وفوريّ، دفعات للمستشفيات بلغت قيمتها 581 مليار ل.ل. نهاية العام 2023.   واستكمالاً للنهج عينه، أعطى د. كركي توجيهاته بتاريخ 26/3/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 295 مليار ل.ل. كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وطلب الى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين، كما أعطى توجيهاته الى مديريّة المرض والأمومة كي تقوم بما يلزم من أجل تحديد قيمة المعاملات الاستشفائية المتراكمة للمستشفيات التي ترغب بالقيام بعقود مصالحة مع الصندوق.

وقد أكّد المدير العام بأنّ واجب الضمان تأمين تغطية صحيّة كاملة لمرضى غسيل الكلى ( 100 % على حساب الصندوق) والتي أصبحت 60 ضعفاً عمّا كانت عليه قبل الأزمة، كي لا يضطرّ هؤلاء إلى دفع أيّة فروقات ماليّة محذّراً المستشفيات بضرورة الإلتزام بتعرفة الصندوق ومؤكّداً في المقابل وقوفه الى جانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة

مديرية العلاقات العامة

26/3/2024

كركي خلال لقائه وفداً من اتحاد النقابات العماليّة للمصالح المستقلّة والمؤسسات العامّة : يجب بذل الجهود اللازمة لإنصاف العاملين وتأمين ظروف معيشيّة أفضل لهم

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه وفداً من اتحاد النقابات العماليّة للمصالح المستقلّة والمؤسسات العامّة حيث تباحث المجتمعون بشكل معمّق بالقضايا المتعلقّة بأمن العاملين فيها على الصعيدين الإجتماعي والصحّي وبخاصّة لناحية إنصاف الذين أحيلوا إلى التقاعد خلال فترة ذروة الأزمة الإقتصاديّة في البلاد حيث فقدت تعويضات نهاية خدمتهم قيمتها الفعليّة وبات المتقاعد منهم يجد نفسه بعد طول سنوات الخدمة دون تغطية صحيّة لائقة ولا حتّى معاشاً تقاعدياّ لصون آخرته.

وفي هذا السياق، عرض المدير العام على الحاضرين المشروع التقاعدي المؤقّت والذي يعدّ أفضل الخيارات الممكنة حالياً لناحية إنصاف المتقاعدين “مدى لحياة” الذين بلغوا السنّ القانوني اعتباراُ من 1/1/2022 ولمدّة ستّ سنوات قابلة للتمديد في حال تأخّر صدور المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية المزمع إنهاءها خلال سنتين، وقد شكّلت لجنة خاصّة بهذا الشأن برئاسة معالي وزير العمل. غير أنّ المدير العام وبالتعاون مع منظّمة العمل الدولية يسعون إلى تقليص المدّة قدر المستطاع كي يستفيد المضمونين بأسرع فرصة ممكنة.

وقد أوضح د. كركي أنّ أهميّة هذا النظام المؤقّت تكمن في انّه يقدّم العطاءات عينها للقانون المذكور ولكنّه لا يحتاج لقوانين وهو جاهز ولا يحتاج إلّا لموافقة مجلس إدارة الصندوق ومصادقة سلطة الوصاية، بالإضافة إلى مرسوم من مجلس الوزراء لتأمين التمويل اللازم. كما شدّد مدير عام الصندوق على أن تبنّي هذا النظام يرتّب زيادة نقطة ونصف النقطة على الإشتراكات فقط، وبهذه الخطوة التضامنية يكون قدّ تمّ إنقاذ حوالي 15 ألف أجير وذويهم من مصير مجهول.

من جهتهم، أثنى الحاضرون على التدابير والإجراءات المتّخذة من قبل مدير عام الضمان على مختلف الأصعدة لاسيّما تدبير إحالة المؤسسات التي تصرّح  عن أجور أقلّ من 20 مليون ل.ل. إلى مديريّة التفتيش والمراقبة متمنيّن عليه تخصيص المؤسسات الملتزمة بدفع متوجّباتها والتصريح عن أجورها وأجرائها بكلّ شفافيّة بمعاملة مميّزة في ما خصّ التقديمات الصحيّة  وذلك بغية تحفيز أصحاب المؤسسات الأخرى الحذو حذوها، كذلك تحفيز العاملين فيها على مساعدة الضمان في تحصيل حقوقهم. وقد أبدى د. كركي تجاوباً كبيراً مع هذا المقترح  مضيفاً إلى أهميّة خدمة البطاقة  الإفرادية التي سوف تفعّل على موقع الصندوق التفاعلي والتي من شأنها جعل المضمون على بيّنة بحقيقة ما يصرّح عنه للضمان وبالتالي حثّه على المطالبة بالتصريح الفعلي عنه الذي يضمن له تعويض نهاية خدمة عادل.

وفي الختام، طالب مدير عام الصندوق أعضاء الاتحاد القيام بالضغط الفعّال  من أجل رفع الحدّ الأدنى للأجور والذي سيكون له انعكاسات جدّ إيجابيّة على تعويض نهاية خدمتهم و التقديمات الصحيّة  والعائليّة التي يؤمّنها الضمان.

مديرية العلاقات العامة

11/3/2024

كركي: إلغاء إتفاقية الأفران اعتباراً من 31/3/2024 وإحالتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة

منذ سبعينيات القرن الماضي، خُصّت الأفران والمخابز من قبل الدولة باعتبارات مختلفة عن سائر المؤسسات نظراً لأهميّة المادّة التي تنتجها وانعكاسها على استقرار البلاد على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والغذائي، كذلك نظراً لطبيعة العمل حيث لا يستقرّ العامل فيها لفترة طويلة من الزمن. فما كان من الحكومات والوزارات المتعاقبة ولاسيّما وزارة العمل إلّا أن أوجدت لها وضعاً خاصاُ لناحية  تنظيم علاقتها مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وحيث أن الأفران امتنعت عن تسديد الإشتراكات المتوجّبة عليها وتجاوباُ مع القرارات الحكومية، أبرم مجلس إدارة الصندوق اتفاقيّة رقم 92 تاريخ 30/7/2001 قضي بموجبها احتساب الإشتراكات المتوجّبة على الأفران على أساس البدل المقطوع المتحرّك على طنّ الطحين الواحد وذلك إلى حين صدور القانون العتيد الخاص بتنظيمها والذي لم يصدر حتّى اليوم.

والجدير بالذكر، أنّ هذه المبالغ التي كان يتقاضاها الصندوق من المخابز والأفران لم تكن سوى دفعة على حساب الإشتراكات القانونية المتوجّبة وبالتالي لم يكن الضمان ليعطيها براءات ذمّة شاملة إلّا بعد خضوعها للتفتيش وسداد المستحقّات كاملةً. وعليه، أنّ معظم الأفران بدأت تطلب تحريرها من هذه الإتفاقيّة والعودة إلى أحكام قانون الضمان الإجتماعي المرعية الإجراء.

لذلك، وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1278 المتخذ في الجلسة عدد 1031 تاريخ 20/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 20/1  تاريخ 29/2/2024، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2024 حملت الرقم 745 قضى بموجبها إلغاء إتفاقية الأفران رقم 92 تاريخ 30/7/2001 اعتباراً من 31/3/2024،  وتكليف جميع الأفران وفقاً للأصول المحدّدة والقواعد المعتمدة لتكليف المؤسسات في الصندوق إعتباراً من 1/4/2024.

كذلك، تحال جميع الأفران الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء رقابة شاملة على هذه الافران لتحديد الاشتراكات المتوجبة وتسوية أوضاعها لغاية 31/3/2024.

كما طلب المدير العام إلى المديرية المالية متابعة تحصيل إشتراكات الأفران عن الفترات السابقة  تبعاً للإتفاقية والتي لم يتمّ تسديدها حتى تاريخ 31/3/2024. وفي هذا السياق، دعا د.كركي جميع الأفران للإلتزام بهذه المذكّرة وتسديد الإشتراكات المتوجّبة عليها عند الاستحقاق وشكرها على تأمين رغيف العيش للمواطنين وعلى العلاقة التاريخيّة المميزة بينها وبين الصندوق.

مديرية العلاقات العامة

8/3/2024

كركي:  الطب الملطّف أصبح مشمولاً بتغطية الضمان.

رغم الظروف القاسية التي يشهدها القطاع الصحّي في البلاد، وفي ظلّ غياب أيّة هبات أو قروض أو مساعدات، صمّم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي على الصمود وتذليل كل المعوّقات التي تواجهه ومضى في مسار تصحيحي لتحسين تقديمات الصندوق الإجتماعية والصحّيّة.

وبالفعل، عمل على تأمين مصادر تمويل من خلال رفع سقف الحدّ الأقصى الخاضع للاشتراكات، اعتماد سعر صرف 89500 ل.ل. للدولار الأميركي، إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور تقلّ عن 20 مليون ل.ل. إلى مديريّة التفتيش والمراقبة للتاكّد من صحّة الأجور المصرّح عنها للصندوق، …. وقد تمّ توظيف هذه الموارد الإضافية مباشرةً في رفع التعرفات الدوائية والطبيّة والاستشفائية، كذلك مضاعفة قيمة التعويضات العائلية 10 مرّات.

وضمن سياسات التحسين والتطوير هذه، واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1279 المتّخذ في الجلسة عدد 1031 تاريخ 20/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 21/1 تاریخ 29/2/2024، أصدر مدير عام الضمان مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 6/3/2024 حملت الرقم 744 قضى بموجبها إضافة اختصاص في الطب الملطّف – Spécialisation en Médecine Palliative إلى لائحة الاختصاصات المقبولة في الصندوق.

يهدف هذا الاختصاص إلى الاهتمام بكل مريض يعاني من مرض مزمن خطير (مرض السرطان، تليف الرئة كسل في عضلة القلب، مشاكل الجهاز العصبي إلخ…) ويؤثر على نوعية حياته وحياة عائلته بحيث تؤّمن له عناية تلطيفية، داخل وخارج المستشفيات، من قبل فريق طبّي مؤلّف من :

• طبيب مختص بالعناية التلطيفية.
• ممرضة.
• معالج نفسي.
• عامل اجتماعي.
• –          صيدلي.
• –          وأخصائيين آخرين.

هذه الخطوة تلت  خطوة إضافة اختصاص في الأمراض الصدرية والانعاش الطبي نهاية العام الماضي، وسوف تتبعها خطوات مثيلة عندما تقضي الحاجة لذلك.

وعليه، يدعو د. كركي الجهات الطبية المتعاملة معه، وبصورة خاصّة المستشفيات إلى إبداء المزيد من التعاون والمراعاة للمرضى المضمونين الذين وبالرغم من جميع الزيادات التي تقوم بها إدارة الضمان لا زالوا يقابلون بزيادة الفواتير الاستشفائية المبالغ بها نتيجة تضخيم المبالغ العلاجية بشكل مستمر دون وجه حقّ ودون أسباب موجبة لذلك.

مديرية العلاقات العامة

7/3/2024

كركي يتابع مع فقيه أوضاع الضمان وتصحيح الأجور في القطاع الخاص.

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه نائب رئيس ​الإتحاد العمّالي العام​ السيّد ​حسن فقيه بحضور عضو مجلس إدارة الصندوق السيد محمد حرقوص  حيث تباحث الطرفان بأبرز المستجدّات الحاصلة على الصعيدين الصحّي والإجتماعي في البلاد، لاسيّما آخر الإجراءات التي قام بها مدير عام الصندوق لناحية رفع مساهمة الضمان في أسعار الأدوية المزمنة  التي أصبحت 60% من أسعارها المعتمدة من قبل وزارة الصحّة العامّة ودخلت حيزّ التنفيذ الأسبوع الفائت.

وفي هذا السياق، أشاد السيد فقيه بمنجزات د. كركي وسعيه المستمرّ لتحسين تقديمات الصندوق كي تعود إلى سابق عهدها وأبدى استعداد الإتحاد العمّالي العام لتقديم شتّى أنواع الدعم لإدارة الصندوق من أجل بلوغ هذه الغاية.

من جهته، أكّد المدير العام أنّ المسار التصحيحي يسير في الإتجاه السليم وخطوة اعتماد مساهمة الضمان 50% من المبالغ المقطوعة لكافة الأعمال الجراحية والبالغ عددها أكثر من 3200 عملاً طبّياً سوف تصبح نافذة خلال الأيّام القليلة القادمة والتي من شأنها تخفيض تكلفة الفاتورة الاستشفائية على المضمونين.

كما تمّ التطرّق إلى موضوع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور وضرورة تصحيح الرواتب بما يتناسب مع تأمين حياة لائقة وكريمة لعمّال لبنان، خاصّة بعد أن قامت الدولة اللبنانية بزيادات مهمّة للعاملين في القطاع العام.  والجدير بالذكر أنّ القطاع الخاص لطالما كان هو السبّاق في تصحيح الأجور والدولة تلحق به.

وعليه، أمل المجتمعان أن تحصل زيادات طارئة وذات قيمة حقيقيّة ووازنة على أجور العمّال وأن يبادر أصحاب العمل للتصريح للضمان عن الأجور الحقيقية المدفوعة للأجراء. وفي الختام، تعهّد د. كركي أنّ اّية موارد مالية إضافية ترد إلى محفظة الصندوق سوف توظّف مباشرة في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية كي ينعكس إيجاباً على التقديمات وجدواها، كما توافق المجتمعان على ضرورة حثّ أطراف الإنتاج الثلاث (دولة وأصحاب العمل وعمّال) للتعاون والتضامن من أجل إنصاف الطبقة العاملة في لبنان.

مديرية العلاقات العامة

6/3/2024

كركي يستقبل وفداً من الهيئة التأسيسية للإتحاد المهني لعمّال البناء والأخشاب في لبنان

استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم وفداً من الهيئة التأسيسية للاتحاد المهني لعمّال البناء والأخشاب في لبنان،  حيث أشاد المجتمعون بالإجراءات والتدابير التي اتّخذها المدير العام من أجل تمكين الضمان للعودة إلى ما كان عليه سابقاً، وبخاصة لناحية توظيف أيّة موارد مالية إضافية في تحسين التقديمات الصحيّة والإجتماعية للمضمونين.  

وتوقّف المجتمعون مطوّلاً عند أوضاع عمّال ورش البناء وضرورة شمولهم بالضمان الإجتماعي واستفادتهم من تقديمات الصندوق لما لهذا المرفق من أهمية لناحية كونه حق أساسي من حقوق الانسان وعامل استقرار اجتماعي ووسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما تكمن أهميّة هذا الطرح في حماية هؤلاء العمّال من مخاطر العمل  حيث يتعرّضون لحوادث مميتة أو للعجز الدائم.

وتجاوباً مع مطالب الوفد، تعهّد مدير العام للصندوق بدراسة هذا المقترح المهم و متابعته على غرار أوضاع المحرّرين والمصوّرين والمزارعين وغيرهم من الفئات غير الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي ولا تستفيد بعد من أحكامه.

وفي الختام ، شكر الوفد د. كركي معربين عن اطمئنانهم الكبير  إنّ مشروعهم وضع بأيادٍ أمينة وأنّ أملهم كبير بالوصول الى خواتيم سعيدة لإنصافهم وشمهولهم تحت مظلّة الضمان الإجتماعي.

مديرية العلاقات العامة

5/3/2024

كركي : بات بإمكان المضمونين البحث والاستعلام عن أدويتهم بأنفسهم عبر الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق.  

إلتزاماً بمسار خطّة التحوّل الرقمي التي تبنّاها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي وضمن إطار سعيه إلى تطوير الخدمات الإلكترونيّة  التي تُقدّم للمضمونين لاسيّما لناحية الاستفادة من وسائل التواصل والإتصال الرقمي عن بعد، وحيث أنّه تمّ مؤخّراً تعديل لائحة الأدوية المزمنة المحدّدة من قبل وزارة الصحّة العامّة لتصبح مساهمة الصندوق 60% من الأسعار المحدّدة فيها،

أعطى المدير العام توجيهاته إلى مديرّية العلاقات العامّة وفريق المكننة التقني  في الصندوق لتفعيل خدمة ” البحث عن دواء” على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق  (www.cnss.gov.lb) التي تسمح للمضمون بالإطلاع على المعلومات المتعلّقة بدوائه كما يلي :

• الإسم
• العيار
• السعر المعتمد من قبل الصندوق (مساهمة الصندوق 80% من قيمة هذا السعر)
• النوع
• الجهة المصنّعة
• رقم التسجيل في وزارة الصحّة العامّة

أهمية هذه الخدمة تكمن في حصر بحث المضمون عن الدواء الخاص به وليس عن كامل لائحة الأدوية، كذلك توفّر عليه عناء الحضور إلى مكاتب الصندوق من أجل الحصول على المعلومات المتعلّقة به لاسيمّا لناحية مساهمة الصندوق، وبالتالي يصبح على بيّنة وعلم بما سوف يستردّ من الضمان عند تقديمه للفواتير  الدوائية.

كذلك، فأن تفعيل هذا النوع من الخدمات يعزّز مبدأ الشفافية وحقّ الوصول إلى المعلومات التي تعهّد مدير عام الصندوق باحترامها والالتزام بمعاييرها.

وعليه، وعد د. كركي استكمال هذه الخطوة بأخرى مماثلة بالنسبة للوائح الأطباء والمستشفيات والمختبرات والصيدليات المتعاملة مع الصندوق إضافة الى المستلزمات الطبيّة، وتعرفات المبالغ المقطوعة  للعمليات التي سوف يطبّقها الصندوق خلال الأيّام القليلة القادمة، داعياً المضمونين إلى مواكبة المسار التطويري في الصندوق والتفاعل معه مبدياً استعداده إلى تحسين وأخذ مقترحاتهم بعين الإعتبار لتأمين الخدمات بشكل أفضل.

مديرية العلاقات العامة

4/3/2024

كركي : تمديد استفادة السائقين العموميين  من تقديمات الضمان حتى 30/6/2024.

في شهر أيّار من العام الماضي، وبناءً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات، أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعليماته بتمديد مفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية وذلك حتى تاريخ 31/12/2023 ضمناً.

وحيثّ أنّ الأسباب الموجبة لهذا الإجراء ما تزال قائمة وتحول دون تمكين السائقين وبصورة خاصّة العموميين منهم من تجديد رخص سوقهم، وبالتالي حرمانهم من تقديمات الصندوق.

 وعطفاً على قرار معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 169 تاريخ 23/2/2024،  أصدر مدير عام الصندوق تعميمًا حمل الرقم 448 تاريخ 27/2/2024  قضى بموجبه استمرار العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية بعد تاريخ 31/12/2023 وذلك حتى تاريخ 30/6/2024 ضمناً، وبالتالي اعتبار السائق العمومي خاضعاً ومستفيداً من تقديمات الصندوق بغض النظر عن تجديد رخصة القيادة المنتهية صلاحيتها بين 31/12/2023 ولغاية 30/6/2024 ضمناً، واستمرار استفادته من تقديمات الضمان.

كما طلب د. كركي إلى جميع مديريات ومكاتب الصندوق التقيّد بأحكام التعميم المذكور فيما يتعلق بجميع معاملات السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيوالعمل على إنجازها بأسرع فرصة ممكنة.

مديرية العلاقات العامة

28/2/2024

كركي : مساهمة الضمان الجديدة بالأدوية المزمنة دخلت حيّز التنفيذ

منذ عدّة أيّام، أعلن مدير عام الصندوق للضمان الاجتماعي د. محمد كركي عن سلسلة تحسينات في التقديمات الصحيّة على صعيد الدواء والاستشفاء تمثّلت برفع مساهمة الصندوق بالنسبة للأدوية المزمنة  ال Generique الى 60% (75% من مساهمة الصندوق المحدّدة ب 80% من أسعار وزارة الصحّة العامّة)  أي أنّ، وعلى سبيل المثال، الدواء المسعّر من قبل وزارة الصحّة العامّة بمليون ل.ل. يستردّ المضمون من الصندوق عند تقديمه 600 ألف ل.ل. على أن يعلن قريباً عن دخول مساهمة الصندوق بنسبة 50% من تعرفات الأعمال الطبية والجراحية المقطوعة حيّز التنفيذ.

وفي هذا السياق، أعطى د. كركي تعليماته إلى المديريّات المعنيّة في الضمان وبخاصّة إلى مديريّة الإحصاء وتنظيم أساليب العمل كي يصار إلى تعديل برامج المكننة وإدراج اللوائح الدوائيّة الجديدة لتصبح نافذة اعتباراً من 26/2/2024، وبات باستطاعة المضمونين المباشرة في تقديم معاملاتهم الصحيّة تبعاً لذلك.

كذلك، سوف تنشر هذه اللوائح الدوائية الجديدة على الموقع الرسمي للصندوق في حال أراد المضمونون الإطلاع على  أسعار أدويتهم أو أدوية ذويهم وقيمة تغطية الضمان الجديدة.

ندرج أدناه جدولاً من 15 مثالاً عن الأدوية المزمنة وفق أسعار وزارة الصحّة العامّة وتليها قيمة مساهمة الصندوق فيها:

وفي هذه المناسبة، يؤكّد المدير العام أنّ العمل مستمرّ في الصندوق وإدارته من أجل معاودته تأمين التغطية الصحيّة 80% للدواء و 90% للاستشفاء كما كانت قبل الأزمة وذلك صوناً لكرامة المواطن المضمون الذي ثبت وبالدليل أنّه اضطرّ لبيع ممتلكاته وسحب تعويض نهاية خدمته لتأمين علاجه عندما قصُر الصندوق عن لعب دوره بسبب الأزمات المالية وتدهور سعر صرف العملة التي تمرّ بها البلاد وعدم قيام أطراف الإنتاج الثلاث بدورهم لحماية الضمان.

كما دعا د. كركي الجميع دولةً ومؤسسات صحيّة وأصحاب العمل وعمّال ونقابات وكلّ الأطراف الفاعلة في البلاد إلى مضافرة الجهود والتعاون للنهوض بمؤسسة الضمان الإجتماعي من خلال رفده بالتمويل اللازم وكي يعود لبنان مشفى الشرق وتعود طواقمنا الطبيّة الكفوءة إلى العمل فيه بعدما اضطر قسم كبير من أهمّ وأشهر أطبّاءنا لمغادرة البلاد بحثاً عن لقمة العيش.

مديرية العلاقات العامة

27/2/2024