استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم رئيس الجمعيّة اللبنانيّة للصحّة والبيئة د. فؤاد خوري ومدير دار الصداقة – المؤسسة المخلصيّة الإجتماعية الأب جوزف جبّور، حيث تباحث المجتمعون بأبرز الإصلاحات والترتيبات الأخيرة التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل إعادة عمله بالقدرة والكفاءة اللتيين لطالما تميّز بهما، وتمّ التداول بالأوضاع الصحيّة والإجتماعية العامّة في البلاد وبخاصّة بالنسبة للمؤسسات الخيريّة.
وفي هذا السياق، تقدّم مدير دار الصداقة الخيريّة بكتاب إلى المدير العام من أجل إعفاء المؤسسات الخيريّة من غرامات التأخير كون هذه الأخيرة فقدت دعم وزارة الشؤون الإجتماعية لاسيّما في ظلّ الأوضاع الإجتماعية والإقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وقد أثنى خوري وجبّور على الدور الذي يلعبه د. كركي في حماية حقوق المضمونين والتصدّي للمحاولات المستمرّة من أجل إلغاء دوره لصالح شركات التأمين الخاصّة وأكّدا على المضي في حثّ المراجع المختصّة من أجل إصدار القوانين والمراسيم اللازمة لتسوية أوضاع المؤسسات الخيريّة. ومن جهته، أكّد المدير العام حرصه الشديد على استمرارية عمل هذه المؤسسات التي تؤدّي دوراً نبيلاً في مساعدة الأيتام والفقراء والفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني.
بيروت 15/5/2024
مديريّة العلاقات العامّة
كركي : 95 مليار ل.ل للمستشفيات بدل علاج غسيل الكلى والأعمال الجراحية المقطوعة سوف تدفع شهريًّا
في إطار المسار التصحيحي للخدمات التي يقدّمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تعهّد المدير العام د. محمد كركي بأنّ يوظّف الإيرادات الماليّة الإضافيّة لتمويل زيادات التقديمات الصحيّة في فرع ضمان المرض والأمومة على وجه الخصوص.
وعلى ضوء رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ل.ل. أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة حملت الرقم 746 بتاريخ 21/3/2024 من أجل اعتماد لوائح ب 3200 عمل جراحي مقطوع. واستكمالاً لهذه الخطوة تعمل الإدارة حاليًا على إعداد دراسة إكتواريّة من أجل إعادة النظر بالتعرفات ورفعها إلى حدّ 80 % من أسعارها الحقيقيّة وتخفيض مساهمة المريض المضمون من 55% حالياً إلى حوالي 20-25% من الفاتورة الإستشفائيّة فقط.
كما أصدر المدير العام اليوم مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 13/5/2024 حملت الرقم 756 قضى بموجبها وضع الضوابط اللازمة لحسن تنفيذ أحكام المذكّرة رقم 746 المذكورة أعلاه.
ومن جهة أخرى، شدّد المدير العام اليوم خلال جلسة عمل ترأسها لجميع المعنيّين بالشأن المالي والطبّي بالضمان أن بدل الأعمال الجراحية المقطوعة يجب أن يسدّد شهريًّا للمستشفيات.
وفي سياق متّصل، واستكمالاً للنهج عينه في إيلاء مرضى غسيل الكلى الأولويّة المطلقة من أجل تأمين تغطيتهم الصحيّة 100% ، أعطى د. كركي توجيهاته بتاريخ 13/5/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 95 مليار ل.ل. للمستشفياتكمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 390 مليار ل.ل.. كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.
وقد جدّد المدير العام تحذيره للمستشفيات بضرورة الإلتزام بتعرفة الصندوق وعدم تقاضي أيّة فروقات ماليّة من المضمونين تحت طائلة فسخ العقود المبرمة مع الضمان، مؤكّداً في المقابل وقوفه الى جانب المستشفيات لرفدها بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة.
بيروت 13/5/2024
مديريّة العلاقات العامّة
كركي – يدعو من بغداد لتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية – مؤتمر العمل العربي الدورة
شارك رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في أعمال الدورة الـ 50 لمؤتمر العمل العربي الذي انعقد في جمهورية العراق – بغداد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني والأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط ومدير عام منظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونجبون ومدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري ، وبحضور رؤساء وممثلين عن أطراف الانتاج الثلاثة ( الحكومات ، أصحاب الأعمال والعمال ) وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من ممثلي المنظمات العربية والدولية .
وكان للدكتور كركي سلسلة من اللقاءات الاعلامية مع وسائل اعلام عراقية وعربية تمحورت حول الاوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية وتأثيرها على أسواق العمل ونسب البطالة خاصة في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجيا ، اضافة الى دور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في المساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين في العالم العربي من خلال الانشطة والندوات الفنية والمتخصصة التي تنظمها حول قضايا الضمان والتأمينات الاجتماعية .
كما كانت للدكتور كركي لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة ، ولا سيما مع مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايزعلي المطيري الذي شكره على دعوته للمشاركة في اعمال الدورة الـ 50 لمؤتمر العمل العربي وهذا يدلّ على مدى اهتمام المنظمة بدور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي على المستوى العربي ، كما نوّه الدكتور كركي بالحضور في المؤتمر لاسيما لحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي الاستاذ محمد شياع السوداني وأمين عام جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط ومدير عام منظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونجبو .
كما تم التداول بالاوضاع الامنية والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على فلسطين ولبنان مستنكرين ما يقوم به العدو الصهوني من اعتداءات وحشية على غزّة ولبنان ، كما تم مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم خاصة في المنطقة العربية وأهمية العمل على تعزيز أنظمة الضمان والحماية الاجتماعية في العالم العربي لتشمل جميع العاملين والمواطنين لاسيما في ظل التغير في انماط العمل ( العمل من خلال المنصات الرقيمة ، والعمل عن بعد ) . بعدها تم اطلاع مديرعام المنظمة على خطة عمل الجمعية للعام 2024 على مستوى تنفيذ الأنشطة لا سيما الانشطة المشتركة مع منظمة العمل العربية ادارة الحماية الاجتماعية ، واتفقا على تنفيذ النشاط المشترك حول ” الحوكمة والإدارة الرشيدة في سبيل مؤسسات ضمان إجتماعي فاعلة ” خلال النصف الأول من شهر تموز / يونيو في المملكة المغربية . كما نوّه مدير عام المنظمة بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي .
نهاية العام الماضي، ونظراً للأحداث الأمنيّة التي تجري في جنوب لبنان والتي دفعت القاطنين هناك إلى النزوح قسراً من بلداتهم، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قراراً حمل الرقم 939 بتاريخ 27/12/2023، قضى بموجبه تكليف مكتب تبنين بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين).
وحيث أنّ الأوضاع ما زالت غير مستقرّة، وسعياً منه لتسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 2/5/2024 حمل الرقم 279 قضى بموجبه توسيع مهام مكتب تبنين وتكليفهبمهام قبض اشتراكات المؤسسات والسائقين العموميين وباعةالصحف والمجلات ضمن المناطق الجغرافية التالية: تبنين – خربة سلم – شقرا – الغندورية – كفردونين – برج قلاويه – دير انطار – صربين – قرون – ياطر – برعشيت – رشاف – صفد البطيخ – قلاويه – حداثا – جميجمة – السلطانية – عيتا الجبل – كفرا – حاريص – وذلك إضافةً إلى باقي الفئات الخاصة الأطباء، المختارين، المضمونين الاختياريين، المضمونين المتقاعدين وذلك اعتباراً من 15/5/2024. كما طلب إلى جميع المسؤولين المعنيين في الصندوق اتخاذ كافة القرارات الإداريةاللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار .
هذه الخطوة تأتي ضمن سياق المسار التصحيحي الذي ينتهجه د. كركي والتزامه باتّخاذ كافّة التدابير والإجراءات التي من شأنها إعادة انتظام العمل في الصندوق والتخفيف عن المضمونين وأصحاب العمل الأعباء الماديّة وبخاصّة أكلاف النقل والإنتقال في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة وزيادات الـتأخير التي تترتّب على المؤسسات جرّاء عدم تسديدهم الإشتراكات في مواعيدها المحدّدة نظاميّاً
مديرية العلاقات العامة
2/5/2024
كركي يلغي تعميم ال 20 مليون ل.ل. ويمدّد للمضمونين الإختياريين حتّى 3062024
بعد صدور المرسوم رقم 13164 تاريخ 5/4/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاریخ 18/4/2024 والذي عيّن الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ب 18 مليون ل.ل. ، وحيث أنّ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كان قد أصدر تعميماً في 17/1/2024 حمل الرقم 181 قضى بموجبه إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقلّ من 20 مليون إلى مديريّة التفتيش والمراقبة حينما كان الحدّ الأدنى الرسمي للأجور 9 ملايين ل.ل.، و لتسهيل وتبسيط عملية دفع الإشتراكات من قبل أصحاب العمل، أصدر مدير عام الصندوق تعميماً بتاريخ 25/4/2024 حمل الرقم 901 قضى بموجبه إلغاء التعميم رقم 181وطلب من المكاتب الاقليمية والمحلية ومديريات الصندوق المعنية بتحصيل الإشتراكات التقيّد بالتعاميم الصادرة عن إدارة الصندوق وعدم الاجتهاد في تطبيقها بل الالتزام بالخطوات التي من شأنها إنجار معاملات المضمونين بأسرع وقت ممكن والتشدّد لجهة تطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء والتصريح عن الأجور الحقيقيّة التي يتقاضاها الأجراء.
وعلى صعيد آخر، وتلبية لمراجعات المضمونين الإختياريين الذين فقدوا حقّهم بالتغطية الصحيّة نتيجة لتخلّفهم عن دفع اشتراكاتهم وخضوعهم للترك الحكمي، وعملاً على حماية حقّهم بتلقّي رعاية صحيّة لائقة، وبناءَ على قرار مجلس الإدارة رقم 1290 المتّخذ في الجلسة عدد 1039 تاريخ 2/4/2024 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 39/1 تاريخ 19/4/2024 ، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/4/2024 حملت الرقم 755 قضى بموجبها تعديل أحكام المذكرة الاعلامية رقم 725 تاريخ 6/11/2023 وإلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الإختياريين اعتباراً من 1/3/2020 ولغاية 31/3/2024 شرط تسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الترك الحكمي ولغاية 31/3/2024، خلال مهلة أقصاها 30/6/2024، وذلك دون احتساب زيادات التأخير المترتّبة عن التأخّر بدفع اشتراكاتهم.
وفي الختام، أكّد المدير العام أنّه مستعدّ للتعاون إلى أقصى الحدود من أجل صون حق الطبابة والاستشفاء لكلّ مضمون وحماية حقوقهم وتحسين شروط تقديمها، كلّ بحسب القدر الذي تسمح به إمكانياته الماليّة واللوجستيّة والبشريّة.
مديرية العلاقات العامة
26/4/2024
كركي : إجتماعات مكثّفة على كافّة الصعد لتفعيل المسارات التصحيحية في الضمان
اجتماع لجنة دراسة الأعمال الجراحية المقطوعة
وفد إتحاد المؤسسات التربوية
بعد إعلانه إعتماد الأعمال الجراحية المقطوعة للتغطية الاستشفائية ومساهمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنسبة 45% من سعرها المقرّر من قبل إدارة الضمان والمباشرة بتطبيقها اعتباراً من 1/4/2024، وعلى ضوء هذا التحوّل النوعي في تقديمات الصندوق الإستشفائية، شكّل المدير العام لجنة من الخبراء من مديرين ورؤساء مصالح وأطبّاء في الضمان بالإضافة إلى ممثّلين عن وزارة الصحّة العامّة والطبابة العسكريّة، ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصّة لمتابعة تطبيق وتحسين وتطوير هذه الأعمال الجراحية المقطوعة.
وقد ترأّس المدير العام الإجتماع الأوّل حيث استهلّه بتحديد أهدافه الثلاثة التالية:
وضع الضوابط اللازمة من أجل حسن تطبيق معالجة المعاملات الإستشفائيّة وفق نظام الأعمال الجراحية المقطوعة المقرّر من قبل مجلس إدارة الصندوق والمصادق عليه من قبل وزارة العمل.
دمج الأعمال المتشابهة تحت رموز موحّدة وسحب الأعمال غير الضروريّة أو الملحّة ذات الطابع التجميلي مثلاً، وتقليص اللائحة المعتمدة إذا أمكن، على غرار ما قامت به وزارة الصحّة العامّة.
دراسة الأسعار وتحديدها بشكل منطقي وموضوعي للأطراف كافّة : المستشفيات، الضمان والمضمونين، بحيث تزيد نسبة تغطية الصندوق حالياً عن 80% ممّا طبقته الجهات الضامنة الأخرى وذلك وفقاً لقدراته المالية ومصادر التمويل التي حصل عليها.
وانطلاقاً من النقطة الأخيرة، طالب المدير العام الدولة بمعاملة الصندوق كسائر الجهات الحكومية الضامنة إذ أنّه من غير المقبول أن ترفد المؤسسة التي تؤمّن تغطي صحية لحوالي ثلث الشعب اللبناني ب 3 ألاف مليار ل.ل. بينما أعطيت المؤسسات الأخرى (14 مليار ل.ل. لتعاونية موظّفي الدولة و 40 ألف مليار لوزارة الصحّة العامّة).
وقد اكّد د. كركي عزمه على إعادة تقديمات الصندوق إلى ما كانت عليه، تباعًاً، والخطوة التالية بعد غسيل الكلى وزيادة التعرفات الطبيّة والإستشفائية والدوائية، سوف تكون رفع مساهمة الصندوق في الأعمال الجراحية المقطوعة بين 70% إلى 90% (المساهمة السابقة قبل الأزمة). كذلك، وعد بدرس مضاعفة المعاينات الطبية والمستلزمات والمغروسات الطبيّة وذلك على ضوء المباشرة بتطبيق زيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الذي أصبح 18 مليون ل.ل. والتي من شأنها تأمين موارد مالية إضافية سوف توظّف كما العادة في تحسين الخدمات الصحيّة في الصندوق.
وعلى مقلب آخر، استقبل مدير عام الصندوق في مكتبه وفداً كبيراً من إتحاد المؤسسات التربوية بحضور أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين السيد نعمة محفوض حيث عرض المجتمعون أمام المدير العام أبرز المشاكل التي يعانون منها وبخاصّة لناحية الإشتراكات للأفراد الهيئة التعليمية والأجراء العاملين في المدراس الخاصّة لاسيمّا على ضوء زيادة الحدّ الأدنى للأجور كذلك لناحية تعديل سلسلة الرتب والرواتب التي تعدّ غير منصفة لهم ولجهودهم والتي تحتاج إلى قانون لتعديلها.
ومن جهته، تعهّد د. كركي بالقيام بكلّ ما يلزم من تدابير وإجراءات من أجل إعادة دور الضمان كصمام للأمان للمضمونين ومؤسسة وطنيّة جامعة تحمي حقوقهم وتصون حق العيش الكريم وتذليل كافّة المعوّقات والصعوبات التي تعترض المؤسسات التربويّة والعاملين فيها.
مديرية العلاقات العامة
25/4/2024
كركي : احتساب اشتراكات الصندوق على أساس حدّ أدنى للأجور 18 مليون ل.ل.
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
بناء على أحكام المرسوم رقم 13164 تاريخ 5/4/2024 المتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء معيشة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاريخ 18/4/2024، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/4/2024 حملت الرقم754 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصّة وفق الحدّ الأدنى الرسمي للأجور البالغ 18 مليون ل.ل. كالتالي:
أولاً : إعتباراً من 1/4/2024 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات :
يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري ب 18 مليون ل.ل. والحد الادنى الرسمي للاجر اليومي 000820 ل.ل.
يحدّد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ب 90 مليون ل.ل. أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري.
ثانيا: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتباراً من 1/4/2024 :
إشتراكات السائق غير المالك
الفرع
إشتراكشهري
اشتراكيومي
نهاية خدمة
3 060 000
102 000
تقديمات عائلية
720 000
24 000
مرض وامومة
3 240 000
108 000
المجموع
7 020 000
234 000
إشتراك السائق المالك
مايدفعهالسائق
الفرع
اشتراكشهري
اشتراكيومي
نهاية خدمة
1 530 000
51 000
تقديمات عائلية
990 000
33 000
مرض وأمومة
990 000
33 000
المجموع
3 510 000
117 000
مساهمةالدولة
تقديمات عائلية
1 170 000
39 000
مرض وامومة
2 250 000
75 000
ثالثا: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتباراً من 1/4/2024:
الفرع
اشتراكشهري
اشتراكيومي
نهاية خدمة
3 060 000
102 000
تقديمات عائلية
720 000
24 000
مرض وأمومة
3 240 000
108 000
المجموع
7 020 000
234 000
رابعا: إشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024 :
ما يدفعه المختار 648 000 ل.ل.
ما تدفعه الدولة 2 592 000 ل.ل.
خامسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة :
اشتراك الطالب الجامعي 5 400 000 ل.ل.
اشتراك كل مستفيد على عاتقه 5 400 000 ل.ل.
سادساً : إشتراك الاطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 1/4/2024 :
اشتراك الطبيب: 4 950 000 ل.ل.
سابعاً : إشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024 :
إشتراك المضمون الاختياري من فئة اصحاب العمل : 4 050 000 ل.ل.
إشتراك المضمونين الاختياريين من باقي الفئات : 3 240 000 ل.ل.
ثامنا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024 :
إشتراك المضمون المتقاعد 1 620 000 ل.ل.
تاسعا: تعويض نفقات الدفن اعتباراً من 1/4/2024 :
تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن المنصوص عنها في المادة ٢٧ من قانون الضمان الاجتماعي بـ27 مليون ل.ل.
وأعلن المدير العام بأنّه سوف يصار إلى إعداد الدراسات اللازمة لزيادة التقديمات الصحيّة خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث سيلمس المضمونون تحوّلاً كبيراً في مساهمة الصندوق في التغطية الصحيّة (طبابة واستشفاء).
مديرية العلاقات العامة
24/4/2024
البعريني يتابع مع كركي أوضاع الضمان وينوّه بالمباشرة بقبض الإشتراكات في مكتب حلبا
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم النائب وليد البعريني حيث تداول المجتمعون بالقضايا العامّة ولاسيّما أوضاع الضمان وأبرز الخطوات التصحيحية والتطويرية التي قام بها المدير العام وخاصّة لناحية تجاوبه السريع مع المراجعات التي وردت إليه في ما خصّ حاجة المضمونين في قضاء عكّار إلى تأمين مكتب يوفّر خدمة قبض الإشتراكات من مضموني الفئات الخاصّة (مختارين، أطبّاء، مضمونين اختياريين ومتقاعدين).
وحيث اتّخذ المدير العام القرارات والإجراءات اللازمة للمباشرة بمهام قبض اشتراكات الفئات الخاصّة في هذا المكتباعتباراً من 1/4/2024، شكر النائب البعريني مدير عام الصندوق على هذه الخطوة مثنياً على جهوده التي تسعى إلى تسهيل السبل لإنجاز معاملات المضمونين لاسيّما الحؤول دون تحميلهم أعباء أكلاف الانتقال والنقل وبخاصّة في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، لاسيّما وأن مضموني منطقة عكّار كانوا يضطرّون إلى قصد مكاتب إقليميّة بعيدة لسدادها (مكتب طرابلس).
وبدوره شكر د. كركي النائب البعريني على مبادرته الحسنة بتأمين هبة بالمعدّات اللوجستية من طابعات وعددات نقود وغيرها … الأمر الذي مكّن مكتب حلبا بالمباشرة بخدمة قبض الإشتراكات في الموعد المحدّد. كذلك توافق الطرفان على السعي من أجل استكمال هذه الخطوة وتوسيعها كي يصبح مكتب حلبا قادراً على قبض جميع أنواع الإشتراكات وتحويله إلى مكتب نموذجي من حيث الخدمة وتلبية حاجات سكّان محافظة عكّار بشكل لائق ومتطوّر
مديرية العلاقات العامة
16/4/2024
كل عام وأنتم بخير
يتقدّم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بأسمى التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك متمنيًّا أن يكون بارقة خير وبركات على وطننا الحبيب لبنان وأن نتضامن جميعاً ونتعالى على الجراح من أجل وأد الفتنة في مهدها.
كما يتقدّم د. كركي من الأمّة العربيّة والإسلامية جمعاء بأحرّ التهاني والمعايدات، بصفته رئيساً للجمعية العربية للضمان الإجتماعي، آملاً أن يعمّ السلام والازدهار منطقتنا العربية.
كركي يلغي الجندريّة في قانون وأنظمة الضمان ويكرّس المساواة بين الرجل والمرأة
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي
في إطار سعيه إلى تطوير قانون وأنظمة الضمان الإجتماعي بغية تحسين تقديمات الصندوق للمضمونين، ونتيجة لجهود العمل المشترك مع رئيسة لجنة المرأة النيابيّة النائبة د. عناية عزّالدين لناحية تعديل كافّة القوانين التي لا تنصف المرأة وبالتالي إلغاء جميع أشكال التمييز بينها وبين الرجل، أبدى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي تجاوباً كاملاً أثمر عنه مجموعة من التعديلات في قانون الضمان طالت نظام التعويضات العائلية ونظام التحقيق الإجتماعي ونظام المتقاعدين.
وعليه، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023 المنشور في الجريدة الرسمية 53 تاریخ 28/12/2023 وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1281 المتّخذ في الجلسة عدد 1032 تاريخ 27/2/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 22/1 تاریخ 13/3/2024، أصدر المدير العام ثلاث مذكّرات إعلاميّة بتاريخ 4/4/2024 حملت الأرقام التالية 747 و 748 و 749 قضى بموجب كلّ منها تعديل مفهوم مصطلح “الشريك” ليصبح على الشكل التالي:
في نظام التعويضات العائليّة : عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الذي يعيش في البيت ولا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأي صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً.
في نظام التحقيق الإجماعي: التحقيق الاجتماعي لاستفادة المضمون عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة):
يعتبر المضمون صاحب حق بالاستفادة عن شريكه (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وفرع التقديمات العائلية والتعليمية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وانظمته المرعية الإجراء.
يقدم المضمون طلب الاستفادة عن الشريك (الزوج أو الزوجة الشرعية الأولى أو التي تليها وتتوافر فيها شروط الإستفادة) الى مكتب التبعية مرفقاً بإخراج قيد عائلي وتصريح من المضمون بأن شريكه يقيم معه تحت سقف واحد وعلى نفقته وبأنه لا يزاول عملاً مأجوراً وبأنه غير عامل او منتج بأي صفة، وبأنه غير منتسب لأي نقابة مهنية ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً وبأنه لا يستفيد من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة أو من تقديمات مماثلة لتقديمات الصندوق من أي نظام تأميني رسمي.
أمّا في نظام إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة، فقد تمّ توحيد معايير استفادة المضمونين عن أولادهم ليصبح كالتالي:
“الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، أما إذا كان الأولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم، يستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. أما إذا كان الأولاد المعوقون الحاملون بطاقة إعاقة شخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل فسيستفيدون من تقديمات الصندوق من دون تحديد السن والباقي دون تعديل”. هذا الإجراء البالغ الأهميّة يدّل على مدى التزام إدارة الصندوق ومديره العام بالمسار التصحيحي التطويري الذي انتهجه منذ تولّيه منصبه وتأكيده على جعل هذه المؤسسة أنموذجاً يحتذى به، ليس فقط للناحية التقنيّة عبر المكننة والتحوّل الرقمي ، إنّما أيضاً كمؤسسة وطنيّة جامعة، تعزّز المساواة وتلغي كافّة أشكال التمييز و تضمن حماية حقوق المضمونين وتصون كراماتهم.
