الكاتب: Fatima Hijazi

كركي في جولة تفقّديّة للإطمئنان على أحوال الجرحى والمصابين والمجهود الجبّار في المستشفيات

على إثر الجريمة النكراء التي قام بها العدوّ الإ$رائيلي بحقّ الإنسانية عموماً والشعب اللبناني خصوصاً والتي أصابت قلوبنا جميعاً وأجساد إخوتنا في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبيّة لبيروت، قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي، على رأس وفد من الصندوق ضمّ كلّ من مديرة ضمان المرض والأمومة السيّدة سحر مجري ورئيس الأطبّاء د. ريمون عون ورئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات السيّد فؤاد حليحل، بجولة تفقديّة للإطمئنان على أحوال الجرحى والمصابين والوقوف عند حاجاتهم وذويهم وذوي الش هداء الأبرار.

   وقد خصّ المدير العام مستشفى الجامعة الأميركيّة في بيروت بالزيارة حيث كان في استقباله إدارة المستشفى وقد تمّ إطلاعه على أبرز المستجدّات لناحية أعداد الجرحى والشه داء، وطبيعة العمليّات الجراحيّة التي أجراها الأطبّاء والأوضاع الصحيّة العامّة للجرحى.

وأكّد د. كركي على استعداد الضمان، لتقديم ما يلزم لمساعدة المستشفيات وإنّ كلّ إمكانيّاته الماديّة والماليّة والبشريّة سوف توضع بتصرّف القطاع الصحّي، مشدّداً على أهميّة تضافر جهود جميع أبناء الشعب اللبناني وكافّة مؤسساته، لاجتياز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلدنا الحبيب لبنان.

كذلك، أشاد المدير العام بأداء القطاع الصحي ككلّ، من مستشفيات وأطبّاء وممرضين الذين لبّوا نداء الواجب، على كامل الأراضي اللبنانيّة، ومعالي وزير الصحّة العامّة د. فراس الأبيض، على جهودهم الجبّارة وحسّهم الوطني والإنساني العالي في احتواء هذا المصاب الجلل، إضافة إلى الجهوزيّة الكاملة والمسؤولة التي أبدوها كلّ من موقعه.

وختم المدير العام جولته بالدعاء لشفاء الجرحى والمصابين وللش هداء بالرحمة وجنان الخلد مؤكّداً أنّ الضمان الإجتماعي سوف يبقى إلى جانب جميع اللبنانيين.

.

بيروت 19/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

71- كركي : قبول استلام إخراجات القيد العائلية والإفرادية الموقعة والمختومة والممهورة بعبارة “لم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخه “

نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة وعدم انتظام عمل المؤسسات، وبغية تسهيل شؤون المضمونين وعدم تكبيدهم أعباءً ماليّة إضافيّة، لاسيّما في ظلّ هذه الأوضاع الأمنيّة غير المستقرّة التي تمرّ بها البلاد، وعطفاً على أحكام التعميم رقم 57 تاريخ 5/9/2024 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للأحوال الشخصية المتعلّق بالمصادقة على بيانات القيود العائلية والإفرادية الموجودة بحوزة ذوي الشأن، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي  تعميماً بتاريخ 19/9/2024 حمل الرقم 2043 طلب بموجبه إلى جميع مكاتب ومديريات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبول استلام إخراجات القيد العائلية والإفرادية الموقعة والمختومة والممهورة بعبارة “لم يطرأ عليها أي تعديل حتى تاريخه”، وإنجاز معاملات المضمونين دون أي تأخير.

بيروت 19/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يدعو الأطباء المراقبين في الصندوق لمد يد العون للأطقم الطبيّة والمسعفة

على إثر العدوان الغاشم على أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ونظراً للوضع الصحّي الحرج والحاجة الملحّة إلى المساعدة في الميادين كافّة، يدعو المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي الأطباء المراقبين في الصندوق ولا سيّما الجرّاحين منهم إلى تلبية نداء الواجب والالتحاق بأقرب مستشفى أو مركز طبّي لتقديم يد العون إلى الأطقم الطبية والمسعفة.كما يدعو الجميع إلى التضافر والوقوف يداً واحدة من أجل اجتياز هذه الأيام الصعبة.
وختم كركي بيانه بالدعاء للجرحى والمصابين بالشفاء ‏العاجل وللشهداء الرحمة وجنان الخلد.

بيروت 17/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي: تكليف مكتبي النبطية وتبنين بمهام قبض الاشتراكات المتوجبة على المؤسسات والفئات الخاصة التابعة لمكتب بنت جبيل

مرّة جديدة، يؤكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي أنّه عازم على اتّخاذ كافّة القرارات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل عند أيّ مستجدّ يطرأ أو ضمن خطّة التحوّل الرقمي والحوكمة الرشيدة.

وعليه، وبسبب العدوان الإسرائيلي المستمرّ على جنوب لبنان ونزوح أهالي القرى الحدوديّة قسراً من بلداتهم وقراهم، أصدر المدير العام سلسلة من القرارات لدفع اشتراكات المؤسسات والفئات الخاصّة وقبض التقديمات لمعالجة أوضاع النازحين.

وحيث أنّ الأوضاع التي يمرّ بها قضاء بنت جبيل تزداد سوءاً ، ومن أجل الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الصندوق، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 17/9/2024 حمل الرقم 536 قضى بموجبه استيفاء الاشتراكات المتوجبة على المؤسسات والفئات الخاصة، التابعين لمكتب بنت جبيل، في مكتب النبطية أو في مكتب تبنين وذلك اعتباراً  من 23/9/2024  ولحين استقرار الأوضاع الأمنيّة في جنوب لبنان.

هذه الخطوة تأتي ضمن سياق المسار التصحيحي الذي ينتهجه د. كركي والتزامه باتّخاذ كافّة التدابير والإجراءات التي من شأنها إعادة انتظام العمل في الصندوق والتخفيف عن المضمونين وأصحاب العمل الأعباء الماديّة وبخاصّة أكلاف النقل والإنتقال في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة وزيادات الـتأخير التي تترتّب على المؤسسات جرّاء عدم تسديدهم الإشتراكات في مواعيدها المحدّدة نظاميّاً.

بيروت 17/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : يدعو الحكومات إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية لتضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في البلدان العربية

اختتمت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي الندوة القومية حول ” اليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل ” والتي عقدت على مدى يومي 9 و 10 ايلول / سبتمبر 2024 في المملكة المغربية – الدار البيضاء برعاية معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفيسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية .

وقد تضمن جدول أعمال الندوة عدد من جلسات العمل تم خلالها تقديم اوراق عمل فنية من قبل عدد من الخبراء المختصين في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية ، كما تم عرض تجارب رائدة لعدد من مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية  ( المملكة المغربية ، الجمهورية التونسية ، المملكة الاردنية ، سلطنة عمان ، المملكة العربية السعودية ) .

وترأس الجلسة الختامية رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمشتسار في منظمة العمل العربية الاستاذ اسلام سناء ، حيث قدم الدكتور كركي رؤية ودور الجمعية في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين في الدول العربية ومن ضمنهم العمال المهاجرين ، كما جدد شكره لمعالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية على رعايته الكريمة لهذه الندوة وللاخوة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى مساهمتهم القيمة لنجاح الندوة ، وتقدم من السادة الخبراء والمشاركين في أعمال الندوة بالشكر الجزيل على مشاركتهم القيمة متمنياً لهم دوام الصحة وطيب الاقامة في المغرب ولمؤسساتهم دوام التطور والازدهار.

وجاءت التوصيات على الشكل التالي :

1. دعوة الدول العربية للعمل علي توحيد الأنظمة و المصطلحات القانونية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية بين الدول العربية لتسهيل التنقل وحماية حقوق العمال لضمان فهم مشترك وتنفيذ فعال للاتفاقيات بين صناديق التأمينات الاجتماعية  .
2. ‏ تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية لضمان حماية حقوق العمال العرب وتجنب أي تضارب في البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاستحقاقات المالية لهم .
3. ‏دعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية بحيث تضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل في الدول العربية في التأمينات الاجتماعية، وبما يراعى خصوصية كل دوله .
4. ‏دعوة الدول العربية إلى تبسيط وتوحيد إجراءات نقل الاشتراكات والمساهمات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية .
5.  تعزيز التعاون المشترك بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية لموظفي صناديق الضمان بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي في مجال حماية استحقاقات العمال التأمينات .
6. ‏ ‏إنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين الدول العربية تشمل معلومات شاملة عن المستفيدين من نظم التامينات الاجتماعية ، مما يسهل عملية تتبع الحقوق التأمينية وضمان استمرار التغطيه عند الانتقال للعمل من دولة إلى أخرى .
7. ‏تطوير آليات مشتركة بين الدول العربية و تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمالة الوافدة، ومما يسهل عملية تأمين وحماية الحقوق التأمينية العماليه.
8. وضع نموذج استرشادي للاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية لحماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل .
9. ‏تشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، والعمل على إنشاء صندوق استثماري قومي لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي .
10. . الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة وشفافة عملية نقل الاستحقاقات للعماله الوافده بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية و الاتفاقية رقم (20) بشأن الانماط الجديدة للعمل .

1. . دعوة الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصله في الضمان الاجتماعي وعلي وجه الخصوص الاتفاقية العربية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الأخطار العربية .
2. ‏.دعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات التأمينية لتتواكب مع التطورات التكنولوجيا والتحولات في سوق العمل و بحيث تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى العاملين بألانماط الجديدة للعمل والمنصات الرقمية .
3. .تنظيم دورات ولقاءات وندوات مماثلة لتعزيز المجهودات العربية في مجال الضمان الاجتماعي وتبادل الخبرات .

بيروت 11/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي من المغرب : العمال المهاجرون يؤدون دوراً أساسياً في أسواق العمل في المنطقة العربية ولهم الحق في الضمان الاجتماعي

عقدت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة قومية حول ” آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل ” في المملكة المغربية – الدار البيضاء بتاريخ 9 ايلول 2024، برعاية معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفيسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية .

بدأت فعاليات الندوة بحفل الافتتاح الرسمي بحضور ممثل معالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية خالد ايت الطالب السيد الطيب بو هوش  مدير الحماية الاجتماعية ، ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية السيد حسن بوبريك والمشرف على ادارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية المستشار اسلام سناء ، بالاضافة الى مشاركة ممثلين عن أطراف الانتاج وعن مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية .

 وكانت كلمة لرئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  سلط خلالها الضوء على أهمية توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين الذين يساهمون مساهمة بارزة في تعزيز التنمية والحدّ من الفقر في بلدان الأصل من جهة ، وفي دعم النشاط الاقتصادي في بلدان المقصد من جهة أخرى .

كاشفاً بأن المنطقة العربية ( منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) تستقطب نسبة كبيرة من العمال المهاجرين حول العالم حيث تشير آخر إحصائيات أعدتها منظمة العمل الدولية إلى أن المنطقة العربية التي تضم دول الشرق الاوسط ومجلس التعاون الخليجي استضافت في العام 2019 حوالي 24.1 مليون عامل مهاجر ، وشكلت بالتالي المنطقة أعلى نسبة من المهاجرين في قوتها العاملة وبلغت 41.4 % في العام 2019 مقارنة مع 4.9 % على المستوى العالمي . وهم يتواجدون بشكل لافت في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكلون النسبة الأكبر من سوق العمل .

وأشار الى أن العمال المهاجرون يؤدون دوراً أساسياً في أسواق العمل في المنطقة  ، غير أن فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية ما زالت محدودة جداً في البلدان المضيفة ، حيث تمنع سلسلة من الحواجز من حصولهم على حقهم في الضمان الاجتماعي سواء من الناحية القانونية أو الادارية الى جانب غياب التنسيق بين مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة بين بلد الأصل وبلدان المقصد.

كما اعتبر بأن الضمان الاجتماعي هو حق أساسي من حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 ، ويقع هذا الاعلان في صميم النظام الأساسي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المتمثل في” الارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية ” .

منوهاً بعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ، التي نفذت منذ بدء أعمالها  20 نشاطاً تمحورت جميعها حول القضايا التي تهمّ مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم العربي وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين ، ونتج عنها توصيات هامة تم عرضها في المؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة لتوضع موضع التنفيذ ، كما نوّه بالعلاقة البنّاءة والمتينة مع منظمة العمل العربية / ادارة الحماية الاجتماعية وخاصة مع مديرها العام الأخ العزيز فايز علي المطيري .

معلناً للمشاركين في الندوة عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي         والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يتضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال بالاضافة الى تنفيذ الانشطة المشتركة على المستوى الاقليمي ونأمل تنفيذ أول نشاط مشترك خلال هذا العام  .

وفي ختام كلمته ، جدّد شكره وتقديره لمعالي البروفيسور خالد طالب ايت الطالب على رعايته الكريمة لهذه الندوة وللأخوة في مؤسسة الضمان الإجتماعي في المملكة المغربية على تعاونهم لتنفيذ هذه الندوة ولسعادة مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري وفريق عمل ادارة الحماية الاجتماعية في المنظمة على دعمهم ومساندتهم لأعمال ونشاطات الجمعية ، بالاضافة الى شكره وتقديره للسادة المشاركين في أعمال هذه الندوه القوميّة الهامّة متمنياً لهذه الندوة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها والاستفادة من الخبرات والتجارب الاقليمية التي سوف تعرض خلالها.

بيروت 10/9/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 131 مليار ل.ل بدل علاج غسيل الكلى للمستشفيات والأطباء عن شهر آب

خلال شهر تمّوز 2024، التزمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدفع 105 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بغية ضمان تقديم أفضل الخدمة الصحيّة للمضمونين، وبخاصّة مرضى غسيل الكلى الذي يعتبرون أولويّة لحاجتهم الأسبوعيّة للعلاج.

وحيث أنّ علاج مرضى غسيل الكلى مغطّى بنسبة 100% من الضمان، ومن أجل تمكين المستشفيات ودعم استقرارها المالي،  أعطى المديرالعام للصندوق د. محمد كركي توجيهاته، بتاريخ 2024/8/9 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 131  مليار ل.ل.  للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي  800 مليار ل.ل.

 كما طلب د. كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى لإنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين بعدما تمّ تزويد المكاتب بالسلفات الماليّة الإستثنائية اللاّزمة لتمكينها من سداد مستحقات المضمونين. هذه الخطوة هي إجراء عملي يؤكّد حسن نيّة الصندوق تجاه المستشفيات والتزامه التامّ بدفع مستحقاتها بشكل شهريّ، كما يدعوها المدير العام إلى الإسراع بتقديم معاملاتها الإستشفائيّة إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة في مهلة أقصاها شهرين وفق التعميم الذي أصدره يوم أمس.

بيروت 9/8/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : وضع آليّة لدفع المعاملات الاستشفائيّة المقطوعة خلال شهرين.

مطلع الشهر الماضي، عُقد اجتماع بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ووفد من نقابة المستشفيات الخاصّة في لبنان من أجل تذليل كافّة العقبات والهواجس التي تعرقل تنفيذ الأعمال الإستشفائية الجراحيّة المقطوعة. وقد سادت أجواء تعاون إيجابيّة تُرجمت من الطرفين بإجراءات وتدابير من شأنها تسهيل إنجاز المعاملات الإستشفائيّة ومعالجتها للإسراع في قبض المستشفيات لمستحقاتها المالية، وبالتالي المحافظة على علاقة الثقة المتينة بينها وبين الصندوق والتي تنعكس على جودة الخدمات الصحيّة للمضمونين دون تكبيدهم أعباء ماليّة إضافيّة.

وبعد إصدار المدير العام للمذكّرة الإعلاميّة 761 بتاريخ 10/7/2024 والتي عالجت إشكالية إدراج العمل الجراحي المقطوع على برامج المكننة لدى المستشفيات، استكمل د. كركي هذا المسار التعاوني بإصدار تعميم بتاريخ 8/8/2024 حمل الرقم 1781 قضى بموجبه الطلب إلى كافة رؤساء المكاتب والمصفّين الواردة أسماؤهم في اللائحة المرفقة بهذا التعميم، وغيرهم من المصفين المكلّفين أساساً بتصفية معاملات الضمان الصحّي، كلّ فيما خصّه، الإلتزام التام بتصفية كافة معاملات الاستشفاء التي تتضمن أعمالاً جراحية مقطوعة اعتباراً من تاريخ 1/4/2024 ومعالجة هذه المعاملات خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط اعتباراً من تاريخ استلام هذه الجداول في المكتب.

ومن ثمّ يستكمل مسار معالجة المعاملات في دوائر المراقبة والدوائر الماليّة كي تصبح جاهزة للدفع لصالح المستشفيات في مهلة لا تتعدّى الشهرين منذ استلامها، وذلك انسجاماً مع ما تعهّد به المدير العام أمام وفد النقابة كإشارة إلى حسن نيّة تجاه القطاع الإستشفائي والطبّي الذي يعتبر العامود الفقري للقطاع الصحّي في البلاد، كذلك لتثبيت الخطوات التي بدأها لبنان لاستعادة دوره كمشفى الشرق.

وفي الختام، يدعو المدير العام كافّة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الإسراع في تقديم جداول المعاملات الإستشفائيّة المقطوعة في المكاتب المحدّدة لها تمكيناً للصندوق من تسديدها خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

بيروت 8/8/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 26 مليار ل.ل. سلفات مالية استثنائية لمكاتب الصندوق

حيث أنّ مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حريصة على لعب دورها كصمام للأمان الإجتماعي في لبنان وتنفيذه على أكمل وجه، وبخاصّة في ظلّ الأزمات والأوضاع غير المستقرّة والتي أثبتت نجاحها طيلة السنين الماضية، ونظراً لما آلت إليه الأوضاع من ظروف استثنائية في البلاد من النواحي كافّة الإقتصاديّة والإجتماعيّة والصحيّة والأمنيّة، وخاصّة في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمرّ على البلاد.

 وفي إطار الإجراءات الإحترازية لتأمين استمراريّة عمل مكاتب الصندوق وتأمين التقديمات الصحيّة والعائليّة للمضمونين، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قراراً بتاريخ 6/8/2024 حمل الرقم 466 قضى بموجبه إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائيّة بقيمة 26 مليار ل.ل. جرى توزيعها في نصّ القرار على حسب حاجة كلّ منها.  كما كلّف المدير العام رؤساء المكاتب الإقليمية والمحليّة والمحاسبين المكلّفين بدفع التقديمات بتخصيص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية باستثناء تقديمات المضمونين الاختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة مع الصندوق، على أنّ تسدّد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30، وأنّ تظهر تقديمات المرض والأمومة والتعويضات العائلية العائدة لقطاع البحر والسائقين المالكين وغير المالكين وأجراء الافران والمخاتير والاطباء والطلاب والمتقاعدين بصورة مستقلّة على اليومية العامّة وفي ميزان الحسابات بالاضافة الى الأعباء المصرفية .

بيروت 7/8/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : زيادة قيمة معاينات الأطباء المتعاقدين مع الصندوق

بتاريخ 6/9/2023، وعلى ضوء زيادة الحدّ الأقصى الخاضع للإشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 18 مليون ل.ل.، والتزاماً منه بتوظيف أيّة مصادر تمويليّة إضافيّة في زيادة تقديمات المضمونين، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قراراً حمل الرقم 422  قضى بموجبه تعديل تعرفة معاينات الأطبّاء خارج المستشفى ومضاعفتها 20 مرّة لتصبح مليون ل.ل.

ولأنّ إدارة الصندوق مدركةٌ تماماً للمتغيّرات التي تطرأ على الأوضاع المالية والإقتصادية في البلاد، وعلى ضوء مضاعفة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، وفي إطار سعيها الدائم لتحسين التقديمات الصحيّة والإجتماعية.

وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1321 المتخذ في جلسته عدد 1055 تاريخ 11/7/2024 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية (وزارة العمل)، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلاميّة بتاريخ 26/7/2024 حملت الرقم 763 قضى بموجبها رفع قيمة التعرفات الطبية للأطباء في العيادات الخاصة لتصبح كالآتي:

• طبيب أخصّائي: 2.000.000  ل.ل.
• طبيب عام : 1.300.000  ل.ل. 

وبالتالي تكون قد تمّت مضاعفة معاينات الأطباء 40 ضعفاً  عمّا كانت عليه قبل الأزمة.

وعليه، دعا د.كركي  الأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق للتجاوب مع هذه المبادرة الحسنة التي قام بها الضمان وإبداء روح التعاون والتقيّد والالتزام بهذه التعرفات كي نعمل جميعاً على تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المضمونين.

كما توجّه د. كركي الى نقابتي الأطبّاء في بيروت والشمال لمدّ يد العون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حسن تطبيق هذه المذكّرة بغية حماية حقوق المضمونين والحدّ من المآسي التي تفتك بالشعب اللبناني ككل والمضمونين بشكل خاص آملاً ألّا تضطر إدارة الصندوق لاتّخاذ إجراءات رادعة بحقّ الأطبّاء الذين يخالفون التعرفة الجديدة المعمول بها في الصندوق.

بيروت 26/7/2024

مديريّة العلاقات العامّة