الكاتب: Fatima Hijazi

كركي : دفع جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر من تقديمها إلى الصندوق

يتابع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مسار تسهيل مسالك العمل لإنجاز معاملات المضمونين بأسرع فرصة ممكنة وبشكل أفضل من خلال تطوير الآليات المعتمدة بغية تأمين أجود الخدمات لهم.

وعليه، واستكمالاً لمجموعة الإجراءات والتدابير التي كان قد اتّخذها لاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحيث أنّ بعض المستشفيات تعمد إلى عدم استقبال مرضى العلاج الكيميائي تحت حجّة تأخر الصندوق بدفع مستحقاتها، وبناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والامومة، أصدر المدير العام تعميماً بتاريخ 21/11/2024 حمل الرقم 2356 طلب بموجبه إلى جميع المعنيّين معالجة طلبات ومعاملات جلسات العلاج الكيميائي مع الأدوية للمستشفيات، وفقا للآتي:

• أولاً : تنظيم جداول مستقلّة لمعاملات جلسات العلاج الكيميائي من قبل المستشفيات تتضمن أجرة الإستشفاء نصف نهار وقيمة الأدوية المستعملة وتسليمها الى مكاتب الصندوق.
• ثانياً : تصفّى هذه الكشوفات خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من الاستلام وترسل الى مصلحة المستشفيات.
• ثالثاً : تراقب وتحاسب المعاملات في مصلحة المستشفيات وتسلّم خلال مهلة أقصاها 15 يوماً إلى مصلحة المحاسبة ليصار الى إصدار أوامر الدفع اللازمة للمستشفيات.

وفي هذا السياق ، طلب د. كركي من المستشفيات الإسراع  في تقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة وفق التعرفات المقرّرة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء، مستبشراً خيراً بالتعاون الذي تبديه معظم المستشفيات لجهة التجاوب بتطبيق الأعمال الجراحية المقطوعة والنظام الجديد لتسعير الدواء والإلتزام بالتعرفات المحدّدة من قبل الصندوق.

بيروت 21/11/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يستقبل وفداً من الصندوق التعاضدي لموظّفي المصارف ويعطي سلفات استثنائية لمكاتب الصندوق

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم وفداً من الصندوق التعاضدي لموظّفي المصارف ضمّ كلّ من رئيس الصندوق السّيد ابراهيم باسيل والمدير السيّد إيلي شمعون والمستشار القانوني المحامي شادي أبو عيسى وعضو سابق في لجنة المراقبة السيّد داني حوماني، حيث تباحث المجتمعون بالأوضاع الصحيّة والإجتماعية العامّة في البلاد وبخاصّة بالنسبة لموظفّي المصارف المنتسبين إلى الصندوق.

وفي هذا السياق، عرض المدير العام للصندوق أبرز التدابير والإجراءات التي اتّخذتها إدارة الضمان من أجل إعادة تقديمات الصندوق الصحيّة والإجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمات التي عصفت في البلاد منذ العام 2019، لناحية رفع التعرفات الطبيّة 40 ضعفاً والإسشتفائيّة وبخاصّة الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90% والتغطية الدوائيّة إلى 80% للأدوية المزمنة و95% للأدوية السرطانية والمستعصية، بالإضافة إلى رفع تعرفة غسيل الكلى 60 ضعفاً لضمان استمرار تغطية هذا العمل الطبّي  100% على حساب الصندوق.

كذلك،  أبدى المدير العام تجاوبه الكامل مع أعضاء الوفد لناحية تأمين التغطية الصحيّة اللازمة للمنتسبين إليهـا لاسيّما من خلال الدعم المطلق للقطاع الصحيّ عبر السلفات والمدفوعات الشهرية التي التزم بسدادها كي تتمكّن المؤسسات الصحيّة والإستشفائيّة من تقديم أفضل الخدمات للمضمونين.

وفي سياق متّصل، أصدر المدير العام د. محمد كركي مجموعة من 4 قرارات بتاريخ 18/11/2024 حملت الأرقام التالية 643-644-645-646،   قضى بموجبه إمداد 3 مكاتب في الصندوق (زغرتا، بشرّي، شكّا) بسلف مالية استثنائية تقدّر قيمتها بحوالي ملياري ل.ل. لدفع معاملات الضمان الصحّي المنجزة ومعاملات المضمونين الإختياريين، تحاكي الطلب المتزايد عليها بسبب النزوح القسري للكثير من المضمونين جرّاء العدوان الإسرائيليّ الغاشم على لبنان وذلك لتمكينها من تأدية عملها بالشكل المطلوب وتلبية حاجات المضمونين، لاسيّما النازحين منهم بشكل فوري،  وتسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30 .

وقد أثنى الوفد على الدور الذي يلعبه د. كركي في حماية حقوق المضمونين، كذلك على تعاونه لإيجاد أفضل السبل والمقترحات من أجل تقديم خدمة صحيّة وإجتماعيّة لائقة لموظّفي المصارف المنتسبين للصندوق.

وفي الختام، وعد د. كركي الحاضرين بإجراءات نوعيّة تعمل عليها إدارة الصندوق مع منظّمة العمل الدوليّة من شأنها التطوير وتغيير أساليب العمل لمواكبة المتطلّبات الملحّة والمستدامة، بالإضافة إلى زيادة التغطية الصحية للمضمونين المتقاعدين النازحين.

بيروت 18/11/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 164 مليار ل.ل. مدفوعات إضافيّة للمستشفيات والأطبّاء

لطالما أبدى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي دعمه المطلق  للقطاع الصحّي والإستشفائي في لبنان من خلال رفده بالسيولة اللازمة للحفاظ على استقراره المالي، إذ يعتبر أنّ دور الضمان الأساسي هو حماية الأمن الصحّي في البلاد لاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدننا وقرانا.

وقد تعهّد المدير العام بسداد كافّة مستحقّات المستشفيات وجميع العاملين في القطاع كي يبقى على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى.

 وبعد ال 1000 مليار ل.ل. التي دفعها الضمان للمستشفيات والأطبّاء كبدل لعلاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام، وبعد استئناف دفع السلفات المالية للمستشفيات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة، أعطى د.كركي توجيهاته بتاريخ 13/11/2024 إلى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 164  مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء توزّعت على الشكل التالي:

• 101 مليار ل.ل. سُدّدوا كبدل علاج مرضى غسيل الكلى.
• 13 مليار ل.ل. سُدّدوا كليًا كمدفوعات عن معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.
• 50 مليار ل.ل. سُدّدوا كسلفات مالية للمستشفيات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.

            وأمل المدير العام أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان ومعالجة تداعياتها من خلال الإمكانيّات المتاحة وطالب د. كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.

بيروت 13/11/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : تسهيلات استثنائيّة للإستفادة من نفقات الدّفن للمضمونين النازحين

إجراء استثنائي جديد يُضاف إلى سلسلة الإجراءات والتدابير التي اتّخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي يهدف كما سابقاته إلى حماية حقوق المضمونين، لاسيّما النازحين منهم،  وضمان استمراريّة إستفادتهم من التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة في ظلّ هذه الظروف الإستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، وهذه المرّة في ما يُعنى بنفقات الدفن.

ففي ظلّ الإقفال القسري الذي فرضه العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي حال دون تمكّن المضمونين، لاسيّما النازحين منهم، من الحصول على المستندات الثبوتية اللازمة من أجل إتمام معاملاتهم من أجل الحصول على نفقات الدفن في حال توفّي أحد أفراد عائلتهم، أصدر د. كركي بتاريخ 11/11/2024 تعميماً حمل الرقم 2301 طلب بموجبه من  جميع رؤساء المكاتب والمستخدمين المعنيين الإكتفاء بوثيقة الوفاة المطلوبة من أجل استفادة المضمون النازح من تعويض نفقات الدفن عن أحد أفراد عائلته فقط (وليس المضمون المتوفّي نفسه)، حتّى لو لم تكن هذه الوثيقة منفّذة وفق الأصول النظاميّة بسبب إقفال معظم المؤسسات العامّة والخاّصة في هذه المناطق التي تعيش حالة حرب عاتية وعنيفة يشنّها العدوّ الإسرائيلي المحتلّ،على أن يوقّع المضمون تعّهداً باستكمال الأوراق اللازمة أصولاً عند عودة إنتظام العمل في المؤسسات العامة والخاصة المقفلة حالياً.

وقد جدّد المدير العام تأكيده على اتّخاذ كافّة الإجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين، ولاسيّما للنازحين منهم، كذلك لأصحاب العمل، للتخفيف عن كاهلهم والمحافظة على حقوقهم حتّى نعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان .

بيروت 11/11/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : مدفوعات الضمان للمستشفيات لعلاج مرضى غسيل الكلى قاربت ال 1000 مليار ل.ل.

لطالما أثبت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حرصه الشديد على تأمين أفضل التقديمات الصحيّة للمضمونين، لاسيّما لمرضى غسيل الكلى الذين هم في أعلى سلّم أولويّاته.  وفي ظلّ الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالبلاد على الصعد كافّة، وأخطرها العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان، عمد المدير العام للصندوق  د. محمد كركي إلى اتّخاذ كافّة القرارات والتدابير التي تضمن استمرارية حصولهم على علاجاتهم المغطّاة 100% من قبل الصندوق، وبخاصّة النازحين منهم الذين أجبروا قسراً على ترك قراهم ومدنهم.

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام التعميم 2068 تاريخ 25/9/2024 طلب بموجبه من كافة المستشفيات إستقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين النازحين تحت طائلة فسخ العقد.

ومن جهتها، التزمت إدارة الصندوق بدعم القطاع الصحّي والاستشفائي من خلال المدفوعات والسلفات المالية التي تضمن استقراره المالي وتمكّنه من تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، وبخاصّة لمرضى غسيل الكلى الذين يلزمهم تلقّي العلاج اللازم وإجراء جلسات غسيل الكلى في المواعيد المحدّدة لها.

وعليه، أعطى د. كركي توجيهاته اليوم إلى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 50  مليار ل.ل.  للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي  970 مليار ل.ل.

هذه الخطوة تأتي ترجمة لتعهّد د. كركي بدفع مستحقات المستشفيات بشكل شهري، متمنّياً أنّ تتلقّف هذه الأخيرة وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ  لبنان .

كما طالب المدير العام المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.

بيروت 4/11/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : تمديد مفعول التحقيقات الإجتماعيّة وتسهيلات إضافيّة للمضمونين والنازحين

منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، اتّخذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي سلسلة قرارات وإجراءات من شأنها اعتماد آليّات عمل إستثنائيّة لإدارة هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان بغية ضمان استمراريّة إستفادة المضمونين وأصحاب العمل من التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة لاسيّما الذين نزحوا قسراً من قراهم ومدنهم.

واستكمالاً لهذا المسار، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1344 تاريخ 31/10/2024،   والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 118/1  تاریخ 4/11/2024 ، وعطفاً على تعميمه رقم 2085 تاريخ 26/9/2024، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 4/11/2024 حملت الرقم 772 قضى بموجبها ما يلي :

• خلافاً لأي نصّ آخر، يُفتح الحقّ على برنامج المكننة للإستفادة من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة لجميع الأجراء المضمونين الذين ما زالوا في العمل ويتعذّر عليهم إحضار إفادات العمل المطلوبة، سواء أكانوا نازحين أم لا،  وذلك لغاية 31/12/2024.
• خلافاً لأي نصّ آخر، يمدّد مفعول كافّة التحقيقات الإجتماعيّة المطلوبة لإنجاز معاملات الضمان الصحّي والمنتهية الصلاحية بما فيها تحقيقات بلوغ السن لجميع المضمونين لاسيّما النازحين منهم،  وذلك لغاية 31/12/2024 بغض النظر عن مكتب تبعية المضمون.

وقد تعهّد د.كركي باتّخاذ كافّة الإجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين، ولاسيّما النازحين منهم، كذلك أصحاب العمل والتخفيف عن كاهلهم في ظلّ هذه الأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد.

بيروت 4/11/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 83 مليار ل.ل. سلف ماليّة للمستشفيات عن الأعمال الجراحية المقطوعة و 37 مليار ل.ل. لغسيل الكلى.

انسجاماً مع مواقفه الداعمة للقطاع الصحّي  والإستشفائي  وحرصاً منه على أن يكون على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى، لاسيّما في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وإيفاءً بالتزامه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة ودعم استقرارها المالي ، وبخاصّة بعد أن أبدت هذه الأخيرة تجاوباً في تقاضي فواتيرها الإستشفائيّة حسب التعرفات المحدّدة من قيل الصندوق،

وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024  والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1  تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي قراراً  بتاريخ 31/10/2024 حمل الرقم 619، قضى بموجبه  إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 83 مليار ل.ل.

وفي سياق متّصل، وبغية ضمان تقديم أفضل الخدمة الصحيّة للمضمونين، وبخاصّة مرضى غسيل الكلى الذين يعتبرون أولويّة لحاجتهم الأسبوعيّة للعلاج، وحيث أنّ علاجهم مغطّى بنسبة 100% من الضمان، أعطى المدير العام توجيهاته بتاريخ 28/10/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 37  مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة عن مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام حوالي  919 مليار ل.ل.

            وأمل المدير العام أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ  لبنان ومعالجة تداعياتها من خلال الإمكانيّات المتاحة وطالب د. كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.

بيروت 31/10/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : عدم إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور تعادل أو تفوق  18 مليون ل.ل. إلى مديرية التفتيش والمراقبة

في ظلّ الظروف الأمنيّة والمعيشيّة والإقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وعد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي باتّخاذ كافّة القرارات والتدابير واعتماد آليات عمل استثنائيّة بغية تسهيل معاملات المضمونين وأصحاب العمل.

ومن أجل التخفيف عن كاهل أصحاب العمل، أعدّ المدير العام مشروع مرسوم يقضي بتمديد مفعول براءات الذمّة منتهية الصلاحية بين 1/9/2024 و30/12/2024 إلى 31/12/2024، وأصبح الآن في عهدة مجلس الوزراء بعد الإنهاء به من قبل مجلس الإدارة في 3/10/2024.

وفي هذا السياق، ومن أجل تفادي الاستنسابيّة وعدم عرقلة مسار معاملات المؤسسات التي تحرص على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق، لاسيّما في ظلّ هذه الظروف القاهرة،  أصدر المدير العام تعميماً بتاريخ 23/10/2024 حمل الرقم 2210 طلب بموجبه إلى جميع مكاتب الصندوق عدم إحالة أي مؤسسة، بما فيها المدارس الخاصة، إلى مديرية التفتيش والمراقبة في حال كان الكسب الخاضع للاشتراكات للأجور وملحقاتها المصرح عنه يعادل  أو يزيد عن  18 مليون ليرة لبنانية  للمضمونين العاملين بدوام كامل  وذلك اعتباراً من 1/10/2024.

من جهة أخرى، وبعد التعديل الأخير لأسعار الأدوية المعتمدة في الصندوق، وفي إطار تفعيل العمل الممكن واعتماد وسائل التواصل والاتصال عن بعد، يعلن المدير  العام للصندوق أنّه أصبح بإمكان أي شخص وفي أي وقت يريد، من مكان تواجده وعبر حاسوبه أو هاتفه الجوّال، معرفة السعر المعتمد في الصندوق للدواء الذي يحتاجه، دون تكبّد عناء الحضور إلى مراكز الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق (www.cnss.gov.lb).

بيروت 24/10/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : بعد التغطية الإستشفائية، التغطية الدوائيّة تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

منذ مطلع العام، تعهّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي  بالقيام بكل ما يلزم من أجل إعادة التقديمات الصحيّة في الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وبخاصّة التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة والتي رفعها إلى 90% مطلع الشهر الحالي وفق المذكّرة الإعلاميّة رقم 766، بغية عدم تحميل المضمون سوى 10% من قيمة الفاتورة الإستشفائيّة. وكان قد بشّر المدير العام اللبنانيين حينها باستكمال هذه الخطوة البالغة الأهميّة بمثيلات لها في ما يتعلّق بملف الدواء.

وعليه، وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 1340 تاريخ 17/10/2024، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 771 حملت الرقم 21/10/2024 قضى بموجبها  الموافقة على تعديل تعرفة الأدوية المعمول بها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (3340 دواء)  بحيث يغطي الصندوق التركيبة الدوائية الأقل سعراً من كافة الأدوية المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك بنسبة 80% للأدوية المزمنة وأمراض الدمّ و95% للأمراض السرطانية والمستعصية.

وتشمل هذه الأدوية كلّ ما يتعلّق بالعلاجات التالية:

• أدوية العلاج الكيميائي ومثبطات المناعة عن طريق الفم بعد زرع الأعضاء .
• أدوية السرطان المستهدفة، العلاج المناعي، التليف الرئوي، ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، التصلب اللويحي، الأمراض النادرة، عوامل التخثر، الهيموفيليا.
• الأدوية القابلة للحقن الوريدي المستخدمة غالبا في المستشفى .
• أدوية علاج أمراض المناعة الذاتية، الامراض الوراثية هرمون النمو الحقن داخل العين التهاب الجلد المناعي .
• الأدوية المستخدمة للأمراض المزمنة: ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع نسبة الدهون في الدم، كسل أو فرط نشاط الغدة الدرقية، تضخم البروستات 5 أمراض الجهاز التنفسي كالربو وداء الانسداد الرؤي المزمن، أمراض الجهاز العصبي كالصرع والباركنسون … والزهايمر والأمراض النفسية وتشتت الانتباه، التهاب الكبد، والمسكنات المخدرة .

وهي تشكلّ حوالي 62% من إجمالي الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامّة (حوالي 5200 دواء).

ووعد المدير العام بمتابعة التغطية الدوائيّة بشكل تدريجي لتشمل كافّة العلاجات على ضوء توفّر الإمكانات المالية اللازمة وتوجّه د. كركي بالشكر إلى كلّ من ساهم في هذا الإنجاز الوطني الكبير.

بيروت 22/10/2024

مديريّة العلاقات العامّة

كركي: استمرار استفادة السائقين العموميّين من تقديمات الضمان حتّى 31/12/2024. ‏

منذ عام ومع بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، اتّخذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي سلسلة من الخطوات والتدابير من أجل احتواء مفاعيل الأزمة التي طالت كافّة الصّعد (الصحيّة والاقتصاديّة والإجتماعية، …) وأثّرت بشكل كبير على المضمونين ولاسيّما النازحين قسراً من مدنهم وقراهم حيث يتعذّر عليهم تسوية معاملاتهم في مختلف إدارات الدولة.

واستكمالاً لهذا المسار، وعلى ضوء مراجعات الكثير من السائقين العموميّين الذين يستفيدون من تقديمات الضمان الإجتماعي والذين توقّفت استفادتهم منها بسبب انتهاء صلاحية رخص سوقهم ولم يتمكّنوا من تجديدها بسبب الظروف الأمنيّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد،

وبناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 169 تاريخ 26/2/2024، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 21/10/2024 حمل الرقم 2197 قضى بموجبه قبول  رخص السوق العموميّة منتهية الصلاحيّة حتى تاريخ 31/12/2024 ضمناً طالباً إلى جميع مديريّات ومكاتب الصندوق التقيّد بأحكام القرار المذكور في ما يتعلّق بجميع معاملات السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي استمرارية استفادة هؤلاء السائقين العموميّين من كافّة تقديمات الصندوق حتّى نهاية العام 2024.

وفي هذا السياق، يجدّد د. كركي تعهّده باتّخاذ كافّة القرارات والتدابير التي من شأنها ضمان حق المضمونين، ولاسيّما النازحين منهم، في الحصول على خدمات وتقديمات الصندوق.

بيروت 21/10/2024

مديريّة العلاقات العامّة