الشهر: مارس 2025

كركي : تمديد مهلة تقديم التصريح الإسمي السنوي للمؤسسات لغاية 30/6/2025

في نهاية الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكّرة إعلاميّة قضى بموجبها تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة لغاية 31/3/2025 وذلك بغية الوقوف إلى جانب أصحاب العمل والمؤسسات الإقتصادية الذين يعمدون إلى النهوض مجدّداً بعد كلّ أزمة تعصف بالبلاد منذ العام 2019 وتبسيط تقديم معاملاتهم.

واستكمالاً لهذه الخطوة التسهيليّة من قبل الصندوق، وللمزيد من تعزيز التعاون بينه وبين أصحاب المؤسسات الإقتصادية، ونظراً للظروف الإستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان والتي ما زالت تداعياتها قائمة، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 13/3/2025 حملت الرقم 782 قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات للعام 2024 لغاية 30/6/2025. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطوة الإجرائيّة تنضوي تحت لائحة الخدمات الممكننة الموجودة على الموقع الإلكتروني التفاعلي للصندوق منذ نيسان 2024 وبإمكان أصحاب العمل الرجوع إليها بغية عدم تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتبه.

أمّا في ما يتعلّق بملف دفع إشتراكات الشركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير)، ففي الأيّام القليلة القادمة سوف يصبح بإمكانهم تسديدها من خلال المؤسسات الماليّة والمصارف، إضافة إلى وضع مشروع قانون الإعفاء من الإشتراكات التي تعود إلى ما قبل العام 2000 على المسار الصحيح من أجل تذليل العقبات التقنيّة التي قد تواجه أصحاب العمل، لاسيّما عند رغبتهم الحصول على براءة الذمّة من الصندوق.

وفي الختام، وإلى جانب التقديمات الإجتماعية، يبقى الملف الصحي على رأس أولويّات االضمان، فقد أعلن المدير العام منذ يومين عن صدور قرار عن مجلس الإدارة لزيادة التعرفات التي تعنى بكافّة الأعمال الإستشفائيّة غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) والتي تكبّد المرضى المضمونين مبالغ إضافية ضخمة يصعب تحمّلها، وبالتالي فإنّه من المتوقّع أن تعود تقديمات الضمان الصحيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 13/3/2025

كركي : زيادة تعرفات الأعمال الإستشفائية غير المقطوعة أقرّت و530 مليار ل.ل. سدّدت منذ مطلع العام

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي بأنّ مجلس الإدارة أقرّ نهاية الأسبوع الماضي زيادة التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) وبالتالي فإنّ ما وعد به المدير العام أصبح حقيقة حيث أن تقديمات الصندوق ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة خلال الأيّام القليلة القادمة. كما أعلن د.كركي بأنّ القرارات التنفيذيّة اللازمة لزيادة التعرفات الإستشفائيّة ستصدر فور تبلّغه القرارات اللازمة من قبل مجلس إدارة الصندوق.
وبالرغم من هذه الإنجازات والمناقبيّة في العمل، ما زال بعض الأشخاص، إمّا عن جهل وإمّا عن سوء نيّة، مصرّين على تحميل الضمان دون وجه حقّ، مسؤوليّة تداعيات الأزمات الإقتصاديّة والماليّة التي عصفت بالبلاد على كافّة الصعد.
والتزاماً بالتعهّد الذي قطعه المدير العام بأنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من أجل استعادة الضمان لدوره في تولّي وحفظ الأمنين الصحّي والإجتماعي في البلاد، واستكمالاً للنهج التكاملي والتعاوني بينه وبين القطاع الإستشفائي، أصدر د.كركي قراراً بتاريخ 10/3/2025 حمل الرقم 128 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 38 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 244 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 286 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 530 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وفي الختام، يجدّد المدير العام للصندوق دعوته للبنانيين عموماً والمضمونين خصوصاً، إلى التوجّه إلى الأطبّاء والمراقبين الإدرايين في المستشفيات أو إلى مكاتب ومديريّات الصندوق في كلّ مرّة يرفض فيها أيّ مستشفى استقبالهم أو يطالبهم بدفع مبالغ مالية إضافيّة غير مبرّرة، وتقديم الشكاوى بحقّهم.
وقد أثبتت التجربة أنّ هذا المسار التأديبي يؤت أوكله، وذلك من خلال قرارات الإنذارات وفسخ العقود التي أصدرها المدير العام بحق المستشفيات المخالفة، كذلك عدم توانيه عن التوجّه إلى القضاء المختصّ عند الإقتضاء، إذ اعتبر أنّ هذه الممارسات تندرج تحت إطار “السرقة الموصوفة” لحقوق وأموال المضمونين ويسيء إلى سمعة الصندوق.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 11/3/2025

كركي من الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكيّة في لبنان : دخل الصندوق عصر التقدّم والتطوير ولن يثنينا شيء عن الوصول إلى أعلى مراتب الإحتراف المهني والخدماتي.

لبّى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي دعوة الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكيّة في لبنان، بشخص أمينها العام الأب يوسف نصر، للقاء مع الهيئة العامّة للأمانة رافقه وفدٌ من الصندوق ضمّ كل من المدير المالي ورئيس الديوان بالوكالة السيّد شوقي أبو نصيف ومديرة ضمان المرض والأمومة السيدة سحر مجري ومديرة العلاقات العامّة السيّدة لور وهبي و حضور مدراء المدارس.
استهلّ اللقاء بكلمة للأب نصر شكر فيها د.كركي والوفد المرافق على جهودهم بإدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي في أصعب الظروف التي تمرّ بها البلاد.
وركّز في كلمته على أهميّة وحجم الدور التي تقوم به المدارس الكاثوليكية على الصعيد الوطني كونها تشكّل حوالي ال 30% من القطاع التعليمي الخاص وحوالي ال 20% من كامل القطاع التعليمي في لبنان. وشدّد على روح التعاون القائم بين الأمانة العامّة للمدراس الكاثوليكية والضمان الإجتماعي لمعالجة وتذليل الصعوبات التي يعاني منها القطاع التربوي في لبنان.
وأكّد على دعم الضمان لوضع رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى وضع حلول إنتقاليّة ومؤقّتة ومن ثمّ الإنتقال لوضع الحلول الجذرية المناسبة مع انطلاقة العهد الرئاسي الجديد.
من جهته، عرض المدير العام أبرز الإنجازات التي حقّقتها إدارة الضمان لناحية احتواء تداعيات الأزمات الماليّة والإقتصاديّة والأمنيّة التي عصفت ببلدنا الحبيب لبنان وذلك من أجل ضمان حصول المضمونين على حقوقهم في أصعب الأوقات وأكثرها حرجاً وحاجة.
واستعرض د. كركي المسار الإصلاحي والتصحيحي الذي انتهجه منذ نهاية العام 2019 حيث بدأ تقديمات الصندوق الصحيّة والإجتماعيّة تفقد الكثير من قيمتها.
وأبرز النقاط التي تناولها المدير العام للصندوق هي :
– زيادة التعرفات الصحيّة (الدوائيّة والطبيّة والإستشفائيّة) حيث اعتمد الصندوق نظام العمل الجراحي المقطوع لحوالي 290 عمليّة جراحية عاد الضمان ليغطّيها بنسبة 90%.
كما عادت نسبة التغطية الدوائيّة إلى 80% لحبّة الدواء الأقلّ كلفةً.
كذلك زادت المعاينات الطبية حوالي 20 ضعفاً وبدل تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 ضعفاً. وفي هذا السياق، زفّ المدير العام خبراً سارًّا مفاده أنّه رفع إلى مجلس الإدارة كتاب رفع التعرفات التي تعنى بكافّة الأعمال الإستشفائية عبر المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) والتي تكبّد المرضى المضمونين مبالغ إضافية ضخمة يصعب تحمّلها.
وأكّد المدير العام بأنّ التقديمات الصحيّة سوف تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في غضون أسابيع قليلة.
– أمّا بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، فقد نوّه د.كركي بالإنجاز الكبير الذي قام بها الصندوق لناحية رفع قيمتها الفعلية من 5% إلى ال 42% ممّا كانت عليه قبل الأزمة، كذلك لناحية إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعيّة والدفع من أجل إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة في أقرب فرصة ممكنة.
– وفي ما يعنى بملف التحوّل الرقمي والمكننة الشاملة، فقد أشاد المدير العام بأهميّة الموقع التفاعلي للصندوق الذي بات يؤمّن عدداً من الخدمات الإلكترونيّة عن بعد (إفادة خدمة، التصريح الإسمي السنوي، …) ويسعى المدير العام إلى توسعة مروحة الخدمات كي تحاكي الهامش الأكبر من أعمال الصندوق.
وفي السياق عينه، أعلن د.كركي أمام الحضور الكريم أنّه سوف يطلق مناقصة لمكننة أعمال براءة الذمّة بحيث يصبح بإمكان أصحاب المؤسسات تقديم ومتابعة وإنجاز براءة الذمّة عن بعد دون تكبيدهم عناء الحضور إلى مكاتب الصندوق.
– بالإضافة إلى هذه الخطوة الجريئة، عمل المدير العام للصندوق على تسهيل معاملات دفع الإشتراكات في ما يتعلّق بالشركات والفئات الخاصّة (أطبّاء، إختياريين، متقاعدين، مخاتير) وذلك من خلال تمكيينهم من تسديد اشتراكاتهم من خلال المؤسسات الماليّة والمصارف. وأمل المدير العام أن يبصر هذا المشروع أيضاً النور خلال الأسابيع القليلة القادمة.
– كذلك، أعلن د.كركي عن بشرى سارّة مفادها أنّ مشروع قانون الإعفاء من الإشتراكات التي تعود إلى ما قبل العام 2000 وضع على السكّة الصحيحة وبات قريب التحقّق، الأمر الذي سوف يذلّل الكثير من العقبات التقنيّة التي تحول دون إنجاز معاملات أصحاب العمل، لاسيّما الحصول على براءات الذمّة بالسرعة المطلوبة.
وفي الختام، وتكريماً لجهوده التي يبذلها على رأس إدارة الصندوق في أصعب الظروف، قدّم الأب يوسف نصر درعاً تكريميًّا للدكتور محمد كركي عربون شكر وتقدير لتفانيه في خدمة الضمان والمضمونين.
وبدوره شكر المدير العام الأب نصر والقييمين على الأمانة العامة للمدراس الكاثوليكية على هذه الدعوة والتكريم ونوّه بالجهود التي يبذلونها لبناء الإنسان من خلال المدارس والمؤسسات التعليميّة التي يشرفون على إدارتها.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 7/3/2025