الشهر: فبراير 2025

كركي : 441 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطبّاء منذ مطلع العام

تزامناً مع إطلاق مشروع الإنتقال إلى نظام الأعمال الجراحية الإستشفائية المقطوعة منذ عدّة أشهر، تعهّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي بدعم القطاع الصحّي الذي يتعامل بإيجابيّة لإنجاح هذه العمليّة الإصلاحيّة والتطويريّة ويبدي التزاماً بتقديم الفواتير الإستشفائيّة المقطوعة الى الضمان بحسب التعرفات الجديدة، دون تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبررة.

وعليه، واستكمالاً لهذا النهج، أصدر د.كركي قراراً بتاريخ 27/2/2025 حمل الرقم 110 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية رابعة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 54 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 206 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 235 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 441 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.

وفي الختام، يدعو د. كركي مجدّداً المستشفيات والأطبّاء كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختصّ.

كما أعلن المدير العام بأنّه سوف يرفع إلى مجلس إدارة الصندوق التعرفات الجديدة لكافّة الأعمال الإستشفائيّة خارج الأعمال المقطوعة فور إنجازها في اللجنة الإستشاريّة الطبيّة العليا نهار الثلاثاء القادم ليصار إلى درسها وإقرارها وفق الأصول المتّبعة في الصندوق.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 28/2/2025

كركي : تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة في الضّمان حتّى 31/3/2025

مع عودة الإستقرار النسبي إلى البلاد، عاودت قطاعات الإنتاج العمل بشكل مكثّف من أجل إعادة الإعمار والنهوض بالإقتصاد من جديد بعد ما تضرّر بشكل كبير جرّاء العد وان الإsرائيلي على لبنان.

في سياق متّصل وكعادته، عمد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي إلى اتّخاذ القرارات والتدابير اللازمة والإستثنائيّة من أجل الوقوف إلى جانب المضمونين وأصحاب العمل في الظروف الصعبة.

وعليه، وبناءً على أحكام القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق رقم 49 تاريخ 5/12/2024، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/2/2025 حملت الرقم 781 قضى بموجبها تعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص حكماً، والمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة المتمّمة له، سواء أكانت هذه المهل شكليّة أو إجرائيّة أو جمركيّة وذلك من الفترة الممتدّة بين 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025 ضمناً، على الشكل التالي:

• مهلة تقديم طلب الانتساب الى قسم الضمان الاختياري.

• مهلة مرور الزمن على التعويضات العائلية.

• مهلة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والأمومة.

• المهل المنصوص عنها في المادة 80 من قانون الضمان الإجتماعي والمتعلّقة ببعض الموجبات والعقوبات المترتّبة على أصحاب العمل جرّاء احتجاز الإشتراكات أو عدم التصريح عن التغييرات القانونيّة والإداريّة (بيع، تفرّغ، …) أو عدم التصريح عن حركة الأجراء (تسجيل وشطب) وعن عدم تنظيم وتقديم التصريح الإسمي السنوي.

ويستثنى من أحكام التعليق المهل الممنوحة من قبل إدارة الصندوق أو المحدّدة نظاميّاً من قبلها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.

كما طلب د. كركي إلى جميع المدراء، كلّ في ما خصّه العمل على تطبيق وتعميم أحكام هذه المذكرة وإصدار التعاميم التطبيقية لها عند الاقتضاء.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 24/2/2025

كركي : 200 مليار ل.ل. لغسيل الكلى وزيادات هامّة على تعرفات الدواء والإستشفاء في الأسابيع القادمة

مطلع الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي سلسلة من قرارات فسخ العقود والإنذارات بحقّ عدد من المستشفيات وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام العقود المبرمة مع الضمان، ولكنّه استثنى من هذا الإجراء بدل علاجات غسيل الكلى والعلاج الكيميائي. يعود ذلك إلى أنّ د. كركي يعتبر علاج مرضى غسيل الكلى على رأس سلّم أولويّات الصندوق حيث أنّ هؤلاء يحتاجون إلى عدّة جلسات في الأسبوع وأنّ أي تأخير في تلقّيها يشكّل تهديداً حقيقيًّا على حياتهم.

وعليه، أعطى المدير العام للصندوق اليوم توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 98 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح المجموع المدفوع 200 مليار ل.ل. منذ بداية العام حتى تاريخه.

وفي الختام، يعيد د. كركي تأكيده على ضرورة التعاون الكامل والبنّاء مع القطاع الإستشفائي والطبّي من أجل ضمان استدامته الماليّة وتقديم أفضل الخدمات الإستشفائيّة للمرضى المضمونين في الوقت عينه، ولاسيّما بالنسبة لمرضى غسيل الكلى خاصّة وأنّ هذا العمل الطبّي مغطّى 100% على حساب الصندوق.

كما بشّر المضمونين بأنّ الأسابيع القليلة القادمة سوف تحمل معها زيادات كبيرة على مساهمة الصندوق في الأدوية والإستشفاء بغية عدم تحميلهم فروقات مالية كبيرة لا قدرة لهم عليها في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 21/2/2025

كركي : 16 مليار ل.ل. إضافيّة للمستشفيات عن الأعمال الجراحية المقطوعة في أقلّ من أسبوع

منذ حوالي الأسبوع، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي قراراً دفع بموجبه للمستشفيات حوالي 27 مليار ل.ل. كسلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة.

ولأنّ هذا النظام أثبت فعاليّته بالنسبة للأطراف كافّة حيث أمّن للمضمونين الحصول على خدمة صحيّة لائقة من جهة وأمّن الاستقرار المالي للقطاع الاستشفائي من خلال رفده بالسيولة اللازمة من جهة أخرى،

وتأكيداً على حرص الصندوق على استعادة دوره كصمام للأمان، استتبع د. كركي هذه الخطوة بإصدار قرار بتاريخ 17/2/2025 حمل الرقم 94 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن الأعمال الجراحية المقطوعة حوالي 156 مليار ل.ل.

وعليه وكما جرت العادة، يدعو د. كركي المستشفيات كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختصّ.

مديريّة العلاقات العامّة

بيروت في 18/2/2025

كركي : 228 مليار ل.ل. من الضمان للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

في كل مرّة يعطي توجيهاته لدفع سلفات مالية للمستشفيات عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة، يطالب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي إداراتها بضرورة الإسراع في تقديم معاملاتها إلى إدارة الصندوق التي تعالجها وتسدّدها بصورة شبه فوريّة.
وتأكيداً منه على أهميّة التعاون بين الصندوق والمستشتفيات، وانطلاقاً من مبدأ الإلتزام بتسديد مستحقّات المتعاملين مع الصندوق، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 12/2/2025 حمل الرقم 85 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 110 مليار ل.ل منذ مطلع العام الجديد. وإذا ما أضفنا إليه ما تمّ تسديده لمعالجة مرضى غسيل الكلى ( 128 مليار ل.ل.) يصبح إجمالي ما دفعه الصندوق منذ بداية العام 2025 حوالي 228 مليار ل.ل..
وفي الختام، يدعو د. كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض لعقوبات من قبيل الإنذرات وفسخ العقود والتي سبق أن اتّخذها بحقّ عشرات المخالفين من المستشفيات.
كما توعّد المدير العام بأنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى القضاء المختصّ لأن بعض ما تقوم به بعض المستشفيات يندرج تحت مسمّى “السّرقة الموصوفة” لحقوقهم وأموالهم.

بيروت في 12/2/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 84 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه

بيروت في 4/2/2025

مديريّة العلاقات العامّة