الشهر: يناير 2025

كركي : إعادة التعاقد مع مستشفيي العرفان وكليمنصو بعدأنّ صحّحا أوضاعهما مع الضمان

على ضوء التقارير التي أعدّتها أجهزة الرقابة الطبيّة والإداريّة على المستشفيات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أصدر المدير العام د. محمد كركي مجموعة قرارات فسخ عقود وإنذارات بحقّ المستشفيات المخالفة وذلك بعد إطلاقه تحذير شديد اللهجة نهاية العام الماضي توعّد فيه عدم التهاون مع أي جهة تخالف قوانين الضمان وأنظمته ولاسيّما تقاضي تعرفات مخالفة لتلك المقرّة من قبل إدارة الصندوق.

وعلى الأثر، توافد المسؤولون عن المستشفيات التي طالتها الإجراءات التأديبيّة لمقابلة المدير العام للصندوق لتسوية أوضاعها وإعادة تعاقدها معه.

وقد أبدى د.كركي  تجاوباً مع هذه المبادرات لأنّه ومنذ تولّيه لمنصبه،  أصرّ على بناء علاقة وطيدة مع القطاع الصحّي عموماً والقطاع الإستشفائي خصوصاً بغية ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبيّة للمضمونين، دون أن يثنيه ذلك عن اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ من يتعدّى على حقوقهم.

وعليه، استقبل د.كركي وفداً من كلّ من مستشفى العرفان ومستشفى كليمنصو من أجل عرض الإجراءات التي اتّخذوها عقب صدور قرارت الفسخ معها بغية تسوية أوضاعها.

وعلى ضوء الكتب الرسميّة التي تسلّمتها إدارة الصندوق من هذه المستشفيات والتي تعهّدت بموجبها بالإلتزام الكامل بقانون وأنظمة الضمان ولاسيّما بتعرفات الصندوق المعتمدة  للأعمال الجراحيّة المقطوعة وعلاج غسيل الكلى، أصدر المدير العام للصندوق بتاربخ 23/1/2025 قراراً حمل الرقم 38 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى كليمنصو وآخر بتاريخ 30/1/2025 حمل الرقم 55 أعاد فيه التعاقد مع مستشفى العرفان. لكنّه، شدّد في الوقت عينه على أنّه لن يتوانى عن فسخ العقود مجدّداً في كلّ مرّة ترتكب إدارة هذه المستشفيات مخالفات من أيّ  نوع كانت وبخاصّة لناحية تقاضي فروقات ماليّة من المرضى المضونين.

وفي الختام، يؤكّد د. كركي أنّ المسار التصحيحي للتعرفات الصحيّة والدوائيّة الذي بدء منتصف العام الماضي مستمرّ وسوف يطال كافّة المجالات التي لم تعدّل بعد وبخاصّة العلاج بالأشعّة والإقامة في العنايات الفائقة ومعالجة الحروق والمستلزمات الطبيّة.

بيروت في 30/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : الضمان يضبط 2218 أجيراً مكتوماً ووهميًّا ويحقّق 600 مليار ل.ل

انطلاقاً من مبدأ الشفافيّة وانسجاماً مع أدائه منذ تولّيه منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يعمد د. محمد كركي إلى مصارحة الرأي العام وإطلاعه على الوقائع والأوضاع الحقيقيّة في الصندوق بموضوعيّة ومناقبيّة مهنيّة وأخلاقيّة عالية.

وعليه، وتطبيقاً لسياسة المراجعة والتدقيق السنويّة التي يعتمدها الضمان بغية المحاسبة الداخليّة والتحسين في جودة الخدمات التي يقدّمها للمتعاملين معه، أعطى المدير العام  توجيهاته إلى كافّة المديريّات والمكاتب في الصندوق لإعداد تقاريرها السنويّة وذلك لتقييم أدائها خلال العام 2024.

والجدير بالذكر أنّ هذا العام حمل الكثير من الصعوبات على كافّة الصعد، وبخاصّة لناحية العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان في شهر أيلول 2024.

لكن وبالرغم من هذه الظروف الإستثنائيّة والقاسيّة، لم يتوقّف مستخدمي الصندوق عموماً والتابعين لمديريّة التفتيش والمراقبة خصوصاً عن أداء واجبهم، وقد أثمرت جهودهم في العام 2024 عن الإنجازات التاليّة:

• تمّ إنشاء 5888 أمر مهمة في العام 2024 مقابل  4742 أمر مهمة في العام 2023، وقد أنجز حوالي 61% منها.
• بلغ عدد التقارير المنجزة خلال العام 2024 : 3648 تقريراً.  
• أمّا النتائج المالية المحقّقة فقد بلغت قيمتها  600,744,719,883 ل.ل ، علماً أنها كانت في العام 2023 222,878,345,996ل.ل، أي حقّقت زيادة بنسبة 269 %  عن العام الماضي. مع الإشارة إلى أنّه يجب إضافة المبالغ الماليّة المترتّبة جرّاء تقارير التفتيش على المركبات العموميّة والأطبّاء (الفئات الخاصّة) والتي لا تظهر قيمتها الماليّة في تقارير التفتيش.
• بلغ عدد الأجراء المراقبين  25240 أجيراً، شُطب 185 منهم أجيراً مع المطالبة باسترداد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حقّ. وبالتالي فإنّ الرقابة شملت حوالي 6% من إجمالي عدد الإجراء المسجّلين في الصندوق.
• أمّا الأجراء المكتومين فقد بلغ عددهم  1330 أجيرا” لبنانيا” و 888 أجيراً أجنبياً .

وقد تمّ تسجيلهم في الضمان وفقاً للأحوال القانونيّة والنظاميّة.

• أمّا في ما يتعلّق بالمؤسسات، فقد تمّ تسجيل 119 مؤسسة، لم تكن مصرحة عن نفسها للصندوق.

وفي سياق متّصل، طلب المدير العام إلى مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي من ضمنها (الأفران)  وذلك بعد إلغاء الإتفاق التدبيري معهم، بالتزامن مع المهام الأخرى من مسح شامل وتفتيش معاكس غير منجز وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات محفظة الصندوق الماليّة.

وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر إلى مدير التفتيش والمراقبة ورؤساء المناطق والمفتشين وأعلن بأن سوف يصدر قرارات التنويه والمكافآت اللازمة للمفتّشين الذين حققّوا إنتاجيّة عالية ومميزة وأداء أكثر من جيّد .

وطلب د. كركي من جميع العاملين في مديريّة التفتيش والمراقبة بذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة الضمان والمضمونين.

بيروت في 29/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 68 مليار ل.ل. سلفات مالية و110 مليار  لعلاج  مرضى غسيل الكلى خلال شهر كانون الثاني 2025

نهاية الأسبوع الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي سلسلة من قرارات فسخ العقود بحقّ عدد من المستشفيات المخالفة للأحكام والأنظمة المرعيّة الإجراء إضافة إلى عشرات الإنذارات للمرّة الأخيرة لمجموعة من مستشفيات أخرى، وذلك على خلفيّة تقارير أعدّتها أجهزة الرقابة الطبيّة والإداريّة على المستشفيات في الصندوق تثبت مخالفتها لالتزاماتها القانونيّة والأخلاقيّة مع المضمونين وصلت حدّ الإدعاء أنّها غير متعاقدة مع الضمان، كي تتمكّن من استغلال حاجة المريض للعلاج مقابل مبالغ مالية خياليّة دون حسيب ولا رقيب.

مقابل هذا التصرّف غير الوطني والإنساني والأخلاقي وبخاصّة أنّ البلاد لم تتعاف بعد من تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، يلتزم الضمان ومن خلفه مديره العام بدفع السلفات المالية للمستسفيات منذ إعادة العمل بهذا النظام في الربع الأخير من العام الماضي تأكيداً منه على الدعم الدائم للقطاع الإستشفائي وإدراكه للدور المحوري الذي يلعبه في ضمان أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وعليه،  وللمرّة الثالثة خلال شهر كانون الثاني من العام 2025،  أصدر المدير العام للصندوق قراراً  جديداً  بتاريخ 24/1/2025 حمل الرقم 40 ، قضى بموجبه  إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 16  مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام  68 مليار ل.ل. 

وفي السياق عينه، ونظراً للأهميّة الإستثنائيّة التي يوليها د. كركي لعلاج مرضى غسيل الكلى وحرصه الدائم على تحسين تقديماته كي يبقى مغطى بنسبة 100% من قبل الصندوق، وبعد دفع 77 مليار  للمستشفيات كبدل  لهذا العلاج منذ حوالي الأسبوعين، أعطى المدير العام للصندوق توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 33 مليار ل.ل.  للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح المجموع 110 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025. وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقيّة  لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء لديها.

بيروت في 27/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : تأجيل استحقاق الإشتراكات في الضمان حتى 31/3/2025

عقب الزيارات الميدانيّة التي قام بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي إلى مناطق الجنوب (النبطيّة وصور) لمعاينة الأضرار في مكاتب الضمان التي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والتي استمع خلالها إلى المطالب والمصاعب التي تواجه المضمونين وأصحاب العمل، تعهّد د. كركي باتّخاذ التدابير والقرارات اللازمة للحدّ من تداعيات الأزمات التي حلّت بجميع المتعاملين مع الصندوق .

وعلى ضوء المراجعات العديدة التي وردت إلى إدارة الصندوق ولاسيّما من القطاعات الإنتاجيّة والتربويّة ولأن الضمان يحرص دائماً على لعب دوره الريادي في حفظ الأمان الإجتماعي وبخاصّة لناحية دعم عجلة الإقتصاد من خلال تقديم تسهيلات للمؤسسات لتسديد اشتراكاتها، واستجابة لمطالب المتضرّرين منها، بشكل مباشر وغير مباشر.   

وبناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1363 المتخذ في الجلسة عدد 1083 تاريخ 15/1/2025  والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 88/3 تاريخ 21/5/2025،

أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/1/2025 قضى بموجبها تأجيل فترة استحقاق الإشتراكات للمؤسسات الشهرية عن أشهر 9-10-11-12 من العام 2024 إلى مهلة تنتهي بتاريخ 31/3/2025. كما شمل الـتأجيل فترة استحقاق الإشتراكات للمؤسسات الفصلية والفئات الخاصّة عن الفصل الثالث من العام 2024 لغاية 31/3/2025، على أن تسري زيادات التأخير المنصوص عليها قانوناً اعتباراً من 1/4/2025.

وفي هذه المناسبة، يؤكّد د.كركي مضيّه في المسار التي انتهجه طيلة فترة الحرب وما تلاها من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحيّة والإجتماعيّة للمضمونين وأصحاب العمل على حدّ سواء.

بيروت في 24/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : إنذارات وفسخ عقود مع كبريات المستشفيات في لبنان

بالرّغم من التعاون البنّاء بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمستشفيات على مدى نصف قرن، كذلك المبادرات والخطوات الإيجابيّة التي قام بها المدير العام للصندوق د. محمد كركي تجاهها منذ  تولّيه إدارة هذا المرفق العام في العام 2002، والتي كان أهمّها إقرار نظام السلفات الماليّة للمستشفيات في العام 2011 والذي صدر بناءً على مبادرة منه خلال جلسة عمل مع نقابة المستشفيات.

إلّا أنّه وللأسف ما زال البعض، حتّى بعد ما إستفاد كثيراً  من أموال الضمان على مدى  50 عاماً ونيّف، مصرّاً على تجاوز كافّة الأعراف والقوانين والأخلاقيات المهنيّة ممعناً بإفقار  ما تبقّى من أجراء لبنان من خلال فرضه لتعرفات باهظة بعيدة كل البعد عن الواقع، ضارباً بكل الإلتزامات والعهود مع الصندوق.

وبالرغم من أنّه وفي كلّ مرّة  يصدر عن المدير العام قراراً بإعطاء المستشفيات سلف مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة و عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، كان ينهي كلامه بتحذير جازم وحاسم لكلّ من تسوّل له نفسه مخالفة التعرفات التي أقرّها الصندوق أو يرفض استقبال المرضى ومن أجل ضبط الأوضاع معها. شدّد نهاية العام الماضي  بأنّه قام بتكليف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة و مفصّلة عن نشاط المستشفيات، وبخاصّة لهذه الناحية.

ونتيجة للدراسة التي أجرتها مديريّة المرض والأمومة لكافّة هذه التقارير المعدّة من قبل أجهزة المراقبة الطبيّة في الصندوق والتي بيّنت أنّ عدداً لا بأس به من المستشفيات، لاسيّما في محافظة بيروت، لاتلتزم بتعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة وتتقاضى من المرضى فروقات مالية خياليّة ومبالغ بها  دون وجه حق.

كما أظهرت التقارير المعدّة أنّ بعض هذه المستشفيات ترفض استقبال المرضى المضمونين إلّا إذا كانوا مشمولين بعقد تأمين صحّي خاص إلى جانب الضمان، لا بل تجرّأ  البعض منها على القول أنّه غير متعاقد مع الصندوق من الأساس.

وعليه، وبناءً لما سبق ذكره، وحيث أنّ هذه المؤسسات الإستشفائيّة غير مهتمّة بالتعامل مع الصندوق وترفض تطبيق القرارات الصادرة عنه،  ولاسيّما تلك المتعلّقة بتعرفات الأعمال الجراحيّة المقطوعة،  أصدر المدير العام بتاريخ 22/1/2025 مجموعة قرارات، قضى بموجبها:

• فسخ العقود مع المستشفيات التالية:
• مستشفى بيروت التخصصي للعيون
• مستشفى الأرز
• مركز كسروان الطبّي
• مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
• مستشفى العرفان الطبي

• توجيه إنذارات، للمّرة الأخيرة تحت طائلة  فسح التعاقد،  للمستشفيات التالية:
• مستشفى الجامعة الأميركية
• مستشفى رزق
• مستشفى اللبناني الجعيتاوي
• مستشفى القديس جاور جيوس
• مستشفى الزهراء
• مستشفى جبل لبنان
• مستشفى سان شارل
• مستشفى المعونات
• مستشفى بحنس
• مستشفى بلفو الطبي
• مستشفى سيدة لبنان
• مستشفى سیدة مارتین
• مركز اليوسف الطبي
• مستشفى الحبتور
• مستشفى البترون
• مستشفى نجّار

على أن يستثنى من مفاعيل قرارات فسخ العقود  أقسام غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاج بالأشعّة.

كذلك، أعطى د.كركي توجيهاته إلى مديرّيّة التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة الشاملة على المستشفيات التي تمّ فسخ التعاقد معها وذلك لدراسة مدى التزامهما بالتصريح عن جميع الأجراء وصحّة الأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين فيها.

بيروت في 22/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 52  مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات خلال أسبوعين

في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.

وعليه،  أصدر المدير العام للصندوق قراراً  جديداً  بتاريخ 15/1/2025 حمل الرقم 17 ، قضى بموجبه  إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 25  مليار ل.ل.، ليصبح المجموع  52 مليار ل.ل.  خلال أوّل أسبوعين من العام 2025.

            وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي  تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ.  كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حدّ فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية  لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء لديها.

بيروت في 17/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : 77 مليار ل.ل. دفعة أولى للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى

في العام 2024، رفع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تعرفة جلسة غسيل الكلى 60 مرّة، كما سدّد حوالي  1100 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات  عن المرضى الذين يتلقون هذا العلاج.

وانطلاقاً من اعتبار هذا العلاج على رأس أولويّات الصندوق ويجب العمل من أجل تحسين تقديماته وخدماته باستمرار كونه يمسّ مباشرةً بحياة المرضى المضمونين، أعطى المدير العام للصندوق د. محمد كركي توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 77 مليار ل.ل.  للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، وهي الدفعة الأولى  في العام 2025. وفي سياق متّصل، استقبل المدير العام وفداً من جمعيّة أطبّاء الكلى حيث تباحث معهم في  مطالبهم المحقّة لجهة إمكانيّة رفع تعرفة جلسة علاج غسيل الكلى كي تبقى مغطّاة بنسبة 100% من قبل الصندوق أسوةً بسائر المؤسسات والجهات الحكوميّة الضامنة، كذلك تطرّق البحث إلى أوضاع أطبّاء الكلى وكيفيّة تحسين بدل أتعابهم لتأمين حياة لائقة بهم نظراً للجهود الإستثنائيّة التي يبذلونها في خدمة المرضى المضمونين

بيروت في 15/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : إمداد مكاتب الضمان بالسلفات المالية لتأدية التقديمات للعام 2025

بعد رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور في العام 2024 والذي نتج عنه زيادة في الإشتراكات المجباة من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبعد سداد وزارة الماليّة حوالي 2500 مليار ل.ل. من الأموال المرصودة له في الموازنة العامّة،  ونتيجة للجهود المبذولة من قبل أجهزة الصندوق طيلة العام 2024، تمكّنت الإدارة من زيادة التعرفات الإستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90% والدوائيّة (المزمنة والسرطانية والمستعصية) إلى 80-90-95% لتعود  إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

ومن أجل ضمان ديمومة هذه التقديمات وعدم انقطاعها  كما كان يحصل سابقاً، والتزاماً منه بتوظيف كافّة الموارد الماليّة التي يحصّلها الضمان، بشكل فوري ومباشر، في تعزيز التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة للمضمونين، أصدر المدير العام للصندوق قراراً  بتاريخ 7/1/2025 حمل الرقم 4، قضى بموجبه تمويل المكاتب الإقليميّة والمحليّة المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانيّة بسلفات مالية دوريّة (كل 15 يوماً) ،  بلغت قيمتها حوالي 264  مليار ل.ل. لتسديد معاملات كافّة شرائح المضمونين.

            وبهذا التدبير ، يؤكّد د. كركي التزامه مسار النهضة بالصندوق على كافّة الصعد، وسعيه لتحسين الخدمات التي يقدّمها للمضمونين وأصحاب العمل، كمًّا ونوعاً، كذلك الاستمرار بالعمل من أجل استعادة ثقتهم بدوره في حفط أمنهم الصحّي والإجتماعي. كما يدعو  جميع المضمونين إلى التوجّه إلى مكاتب الصندوق لتقديم وإنجاز معاملاتهم الصحيّة وفقاً للتعرفات الجديدة التي  تمّ إقرارها.

بيروت في 10/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي : افتتحنا العام 2025  ب 27  مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات للأعمال الجراحية المقطوعة

لأنّ العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قائم على الإستدامة والتخطيط الاستراتيجي، يستكمل المدير العام للصندوق د. محمد كركي المسار الذي خطّ معالمه من أجل استعادة ثقة المضمونين بالضمان وتقديم أفضل الخدمات الصحيّة والإجتماعية لهم. 

وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024  والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1  تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً  بتاريخ 3/1/20205 حمل الرقم 1 ، قضى بموجبه  إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 27  مليار ل.ل. على أن يستكمل النهج عينه وتسدد قيمة المعاملات المنجزة والمقدّمة إلى للصندوق بشكل دوري وشهريّ.

            وبهذه المناسبة، يجدّد المدير العام تحذيره للمستشفيات كافّة  بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حدّ فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية  لمستخدميها.

بيروت في 7/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة

كركي يزور مكتب الضمان  في مدينة صور والعلامة المفتي عبدالله ويعد بتعزيز تعويضات المضمونين

قام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بجولة في مدينة صور الجنوبيّة، حيث كان في إستقباله في مكتب الضمان، ممثل الإتّحاد العمّــــــــالي العــــام الحاج محمد حرقوص ورئيس وأعضاء جمعية ” تجار صور” وأصحاب المستشفيات الحكومية والخاصّة في مدينة صور وكل من رئيـــس مكتب صــور الســـيّد محمد بزّون ورئيــس مكتــب صيــدا السيّد محمد خليفة ورئيسة مكتب تبنين السيّدة نزهة الشعّار ورئيس وحدة المراقبة الإدارية في الجنوب حسين قانصو والطبيب المراقب عدنان حمدان.

وبعد معاينة الأضرار التي لحقت بالمدينة، أكّد  د.كركي أمام الحاضرين على عودة العمل في كافّة مكاتب الصندوق ولاسيّما في المناطق التي تضرّرت بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم، وإطّلع المدير العام على احتياجات المواطنين المضمونين ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعمل على المعالجة الفورية لبعض القضايا التي كان يواجهها المضمونون وأصحاب العمل.

كما توقّف المدير العام عند الإنجازات المهمّة المحقّقة من قبل الصندوق خلال العام الماضي والتي أعادت ثقة المضمونين بالضمان وخدماته، وذلك بعد ما عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، من دواء واستشفاء مقطوع.

كذلك، شدّد د. كركي على أهمية العمل من أجل تحسين تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والأجراء، من خلال زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور ومن خلال العمل على اقتراح القانون المقدّم من قبل النائب فيصل كرامي، وإنصاف من ترك العمل قبل وبعد العام 2023.

وفي سياق متّصل، دعا د.كركي إلى إقرار مشروع قانون  إعفاء المتضررين من الحرب من بعض الضرائب والرسوم، نظراً لما تقاسيه المؤسسات بسبب الحرب والظروف الصعبة التي مرّت على لبنان.

وفي ختام الزيارة تمّ تقديم درع تكريميّة للدكتور كركي لجهوده في المحافظة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وكل المشاريع التطويرية التي قام ويقوم بها لتعود هذه المؤسسة صمّام الأمان الاجتماعي في لبنان .

وبدوره، أثنى السيّد حرقوص على دور الضمان في الظروف الصعبة مشدّداً على أهميّة القرارات والإجراءات التي تمّ إتّخاذها خلال فترة الحرب من مواكبة المرضى وتسهيل إستشفائهم على الأراضي اللبنانية كافة ولاسيّما النازحين منهم.

وفي دار الافتاء الجعفري، في مجمع الخضرا الديني في صور، استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله الدكتور كركي والوفد المرافق، في حضور مدير المجمّع الشيخ علي عبدالله، حيث رحّب العلامة عبدالله بالدكتور كركي، مهنّئاً إيّاه بانتخابه رئيساً للجمعيّة العربيّة للضمان الإجتماعي واصفاً إيّاه برجل الكفاءة والنزاهة، التي هي المعيار الأساسي من أجل انتقاء رجالات الدولة بالشكل الصحيح. كما، أكّد على ضرورة محاسبة ومراقبة عمل أيّ شخص يتولّى مسؤولية في الشّأن العام بعد تحديد صلاحياته ومسؤولياته وذلك من أجل صلاح الأمّة والعباد.

وتمنّى المفتي عبد الله على المدير العام ” حفظ وتطوير مؤسسة الضمان من أجل الناس فقط، من دون تفرقة أو تعصُّب أو إنحياز”.

وأشار العلاّمة عبد الله إلى :“ضرورة أن ينتخبوا رئيساً للجمهورية اللبنانية يحمي كل لبنان ويعمل من أجل مصالح كل لبنان وليس إنتخاب الرئيس هو حق لطائفة معيّنة فإن رئيس الجمهورية هو لكل لبنان ويحق لكل لبناني أن يكون له رأي فيه”.

بيروت في 3/1/2025

مديريّة العلاقات العامّة