radio-liban-pub
latestmedicine13
المذكرات الاعلامية للمزيد.
2014 2013 2012 2011
statistics
cnss bureaux6small

26 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

عدد الزيارات اليوم136
إجمالي الزيارات457685

لكل سؤال جواب : عياد السباعي مدير التفتيش والمراقبة

ما هي المدة القصوى لتنفيذ الوصفة الطبية لدى الصيدليات أو المختبرات أو مراكز الأشعة ؟

 

يتوجب على المضمون في حال مرضه ، أو مرض أحد أفراد عائلته المستفيدين على اسمه ، أن يستحصل من الطبيب المعالج على استمارة مرض ووصفة طبية ، وعليه تنفيذ هذه الوصفة بشراء الأدوية أو بإجراء الفحوصات المخبرية أو التصوير بالأشعة خلال مدة شهر من تاريخ التثبت الطبي ، وإلا ترفض العاملة عند تقديمها إلى الاستعلامات في مكتب التبعية .

 

إذا أصاب تخفيض في الأجر . هل تسدد الاشتراكات للصندوق على أساس الأجر المخفض ؟

 

عندما يصيب الأجير تخفيض في الأجر خلال عمله عند رب العمل نفسه ، فإن اشتراك رب العمل يظل  ُيحسب على أساس اجره الأعلى ، إلا انه يمكن الأخذ بهذا التخفيض في الحالات التي يحصل فيها تعديل في عقد العمل كتغيير نوع العمل أو تخفيض ساعات العمل أو غيرهما ....
وفي هذه الحالة يتم التثبت من هذا التعديل من قبل مفتشي الصندوق .

 

هل يخضع الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ؟

 

لم يرد في قانون الضمان الاجتماعي أي نص يخضع فيه الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية لاحكامه ، مما يستدعي البحث عن توفر العناصر العامة للخضوع المتمثلة بالعمل والأجر والتبعية القانونية . كما ينبغي العودة إلى نصوص عقد الشركة و التعديلات التي طرأت عليه من اجل التحري عما إذا كان الشريك الذي يعمل في الشركة المحدودة المسؤولية يمارس هذا العمل بشكل مستقل وبصلاحيات واسعة ، أم بشكل تابع وتربطه بالشركة علاقة أجير بصاحب عمل .

 

إذن لكي يخضع الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يجب :

 

أ-  أن لا يتمتع بصلاحيات واسعة في تسيير أعمال الشركة .
ب-  أن تقل نسبة حصصه في الشركة عن 50% من مجموع الحصص أي أن لا يكون صاحب القرار .
ج-  أن يتقاضى راتباً أو أجراً غير حصته من الأرباح في نهاية العام .
د -  أن يؤدي عمله تحت سلطة وإشراف ورقابة الشخص المسؤول .
هـ- أن يلتزم بالدوام المعمول به في الشركة .

 

هل يخضع الشريك فى شركات التضامن او الشريك فى شركات التوصية البسيطة لأحكام قانون الضمان الإجتماعى ؟

 

بالإستناد الى أحكام قانون التجارة ، يعتبر تاجراً كل من الشركاء فى شركة التضامن والشركاء المفوضين فى شركة التوصية البسيطة ، وبالتالي لا يمكن أن يأخذ صفة الأجير حتى ولو كان يدير الشركة ويتقاضى تعويض إدارة أو أجر علاوة على ما يصيبه من الأرباح وبالتالي فهو غير خاضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعى .

 

أما الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة فيمكن ان يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي إذا ارتبط مع الشركة بعقد عمل وتوفرت في هذه العلاقة شروط  عقد الاستخدام من عمل واجر وتبعية قانونية .

 

هل يستمر الأجراء العاملين فى المدارس الخاصة بالإستفادة من التعويضات العائلية طيلة العطلة الصيفية ؟

 

يعتبر مستحقاً للتعويضات العائلية المضمون الذى خدم فعلياً وبدوام كامل مدة نصف شهر الإستحقاق وفقاً لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الخامسة من نظام التعويضات العائلية .
وبما ان المدارس تنقطع عن العمل أثناء العطلة الصيفية دون أن تتوقف عن دفع الأجور للمرتبطين معها.
وبما أن هذا الإنقطاع لا يختلف عن الإجازة السنوية براتب كامل إلا بالنسبة لإستمراره مدة أطول .
وبما أن الإجازات السنوية براتب كامل لا تحرم المستفيدين من حقهم بالتعويضات العائلية .
لذلك يستمر الأجراء العاملين فى المدارس الخاصة بالإستفادة من التعويضات العائلية طيلة العطلة الصيفية .

 

 

هل يخضع الأجراء العاملون فى نشاط تربية الخيل لأحكام قانون الضمان الإجتماعى ؟

 

إعتبرت المذكرة الإعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم  26 تاريخ 18/7/1966ان نشاط تربية الخيل هو من الأنشطة التابعة للقطاع الزراعى .
وبما أن القانون رقم 8/74 تاريخ 25/3/1974 أخضع اللبنانيين العاملين فى القطاع الزراعى لأحكام قانون الضمان الإجتماعى إلا أنه علق خضوعهم على صدور مرسوم يحدد تاريخ بدء تنفيذ وشروط الخضوع .

 

وبما أنه صدر المرسوم رقم 7757 تاريخ 7/5/1974 الذى أخضع فقط الأجراء اللبنانيين الدائمين الذين يعملون فى مؤسسة زراعية ضمن الأراضى اللبنانية .
وبما انه بالإستناد إلى أحكام المرسوم المذكور أعلاه، لم يخضع حتى تاريخه الأجراء الأجانب العاملين فى نشاط تربية الخيل .
لذلك يخضع الأجراء اللبنانيون الدائمون العاملون فى مؤسسة تعنى بتربية الخيل لأحكام الضمان الإجتماعى ، بمن فيهم المضمّرون والساسة والخيّالون ، لأحكام قانون الضمان الإجتماعى. أما الأجراء الأجانب العاملون فى هذا النشاط فهم غير خاضعين حتى تاريخه .

 

هل يخضع الخدم والمربيات فى بيوت الأفراد والجنيناتى وسائق السيارة الخاصة لأحكام قانون الضمان الإجتماعى ؟

 

الخدم فى بيوت الأفراد
بما أن الخدم فى بيوت الأفراد مستثنون من الخضوع لأحكام قانون العمل ، بالإستناد إلى أحكام المادة السابعة منه ، فهم بالتالى غير خاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعى .

 

المربيــــــات
بما إنه لا يمكن إعتبار المربيات فى بيوت الأفراد من فئة الأجراء الذين يعملون فى مؤسسة .
وبما أن وضعهن القانونى يتشابه إلى حد بعيد مع وضع الخدم العاملين فى بيوت الأفراد.
لذلك لا تخضع المربيات لأحكام قانون الضمان الإجتماعى .

 

الجنيناتــــــــــــى
لا يعتبر الجنيناتي بمثابة الخدم فى بيوت الأفراد بل هو أجير تربطه بصاحب المنزل علاقة عمل وفقاً لمنطوق الفقرة الأولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود فهو بالتالى خاضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعى .

 

سائق السيارة الخـــــــــاص
بما ان العلاقة بين صاحب السيارة والسائق الخاص هى علاقة عمل وفقاً لمنطوق الفقرة الأولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.
وبما أن طبيعة عمل السائق الخاص تختلف كلياً عن طبيعة عمل الخدم فى بيوت الأفراد.
لذلك فهو خاضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعى .

 

ما هي شروط استفادة الأرملة المضمونة من التعويضات العائلية عن أولادها ؟

 

تستفيد الأرملة المضمونة من التعويضات العائلية عن أولادها شرط توفر عنصُرَي السكن والنفقة إضافة الى وصايتها عن أولادها بموجب حكم وصاية صادر عن المحاكم الشرعية يعطيها هذا الحق .

 

هل يحق للمضمون الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة بداعي العجز اذا سبق له ان صفى تعويضه على أساس عشرين سنة خدمة ؟

 

لا يحق للمضمون مطالبة الصندوق بتطبيق الفقرة (2) من المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي وتصفية تعويض نهاية الخدمة بداعي العجز ، بعد أن تمت تصفية تعويض نهاية خدمته سابقاً ، وبناء لطلبه ، على أساس عشرين سنة خدمة، وفي هذه الحالة يُحسب تعويض نهاية الخدمة للمضمون على أساس مدة العمل اللاحقة لتاريخ تصفية تعويض نهاية الخدمة على أساس عشرين سنة دون أي تعويض إضافي .

 

ما هو عدد ساعات العمل اللازمة، بالنسبة للمتعاقدين للعمل بالساعة للاستفادة من التعويضات العائلية ؟

 

استناداً الى احكام المادة الخامسة من نظام التعويضات العائلية يعتبر مستحقاً للتعويضات العائلية الأجراء المتزوجون الذين خدموا فعلياً وبدوام كامل، على الأقل مدة نصف شهر الاستحقاق ( أي الشهر الذي تتوجب عنه التعويضات ) واجراء قطاع البحر غير المرتبطين برب عمل واحد والذين خدموا فعلياً مدة 104 ساعات في الشهر على الأقل.
وبناء عليه ، يستفيد المتعاقدون للعمل بالساعة من التعويضات العائلية عندما يعملون عدداً من الساعات يوازي خمسين بالمئة من الدوام الرسمي للمؤسسة التي يعملون فيها .

 

ما هي مدة مرور الزمن على تقديمات الضمان الاجتماعي ؟

 

أ- إن مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والأمومة هي ستة اشهر اعتباراً من تاريخ استحقاقها ( المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي ) .

 

ب- ان مدة مرور الزمن على التعويضات العائلية المتوجبة للمضمونين هي سنتان اعتباراً من تاريخ استحقاقها ( المادة 48 – الفقرة (4) من قانون الضمان الاجتماعي ) .

 

ج- تسقط بمرور الزمن التعويضات العائلية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لأجرائه  اذا لم يحاسب بها الصندوق خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن  ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذكورة ( المادة 48- الفقرة (3) من قانون الضمان الاجتماعي ) .

 

د- في ظل عدم وجود أي نص في قانون الضمان الاجتماعي يتعلق بمهل سقوط تعويضات نهاية الخدمة بفعل مرور الزمن . لذلك يُطبق على تقديمات فرع نهاية الخدمة مرور الزمن العشري ( عشر سنوات ) المنصوص عليه في المادة 350 من قانون الموجبات والعقود .

 

هـ - ان مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي سنتان اعتباراً من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها ( المادة 48- الفقرة(5) من قانون الضمان الاجتماعي ).

 

هل يمكن الحجز على تعويض نهاية خدمة المضمون ؟

 

نصت المادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي على ان التقديمات النقدية لا يمكن ان تكون موضوع تفرغ او مقاصة او تعهد من اي نوع كان وهي لا تقبل الحجز الا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية، وفي هذه الحالة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها .
وبما أن تعويض نهاية الخدمة هو من التقديمات النقدية ، فهو قابل للحجز ضمن الشروط التالية :


أن يكون التعويض مستحقاً .
أن يكون الدَين مُسنداً الى موجب غذائي شرعي .
أن لا يتعدى الحجز نصف قيمة هذا التعويض .

 

هل يحق للسائق العمومي الاستمرار في الخضوع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي بعد انتخابه مختاراً ؟

 

إن السائق العمومي المسجل في الصندوق كفئة خاصة (سائق مالك، سائق غير مالك) أو كفئة عامة (سائق أجير) والذي استمر في عمله على السيارة العمومية بعد انتخابه مختاراً، يبقى خاضعاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي بهذه الصفة ويعفى من التسجيل كمختار إذا كان يتخذ القيادة مهنة أساسيّة له ويتوافر في عمله على السيارة العمومية عنصري الدوام والدخل المنصوص عنهما في المادة الثانية من قرار المدير العام رقم 221 تاريخ 18/3/1996 أي العمل بدوام لا يقل عن 208 ساعات شهرياً ومدخول لا يقل عن 60 % من قيمة إجمالي دخله المهني العام. يجري التثبّت من توفر هذين العنصرين بموجب تحقيق يجريه مكتب التبعية.

 

أما إذا تبين بنتيجة التحقيق الذي أجراه مكتب التبعية أن عمله على السيارة العمومية هو بدوام أقل من 208 ساعات شهرياً ويشكل دخلاً أقل من 60 % من دخله العام فينتفي خضوعه كسائق عمومي ويقتضي إخضاعه إلزامياً بصفة مختار.

 

هل تدخل المنح الإجتماعية في الكسب الخاضع للإشتراكات ؟

 

إن المنح الإجتماعية أو التعويضات ذات الطابع العائلي هي المنح والمساعدات التي يدفعها صاحب العمل لإجرائه في بعض المناسبات الإجتماعية وأهمها: الزواج، الولادة، الوفاة، الطلاق ... وهي لا تعتبر بمثابة أجور لأنها تعطى بسبب علاقة العمل وليس بسبب تنفيذه، إضافة إلى كونها غير ثابتة وغير شاملة إذ أن المعيار المعتمد في منحها هو شخص المستفيد منها لناحية وضعه العائلي والإجتماعي دون أي اعتبار آخر لمهنته أو وظيفته أو مؤهلاته أو أقدميته . كل هذا لا يضفي عليها صفة الأجور وبالتالي فهي لا تدخل في حساب الإشتراكات.

 

ما هي الإجراءات الواجب اتّباعها من قبل المضمون عند لجوئه إلى طبيب معالـــــج أو مؤسسة صحية غير متعاقدين مع الصندوق ؟

 

بالإستناد إلى أحكام المرسوم رقم 4989 تاريخ 28/2/1973، على المضمون الذي يلجأ إلى طبيب معالج غير متعاقد مع الصندوق أو مؤسسة صحية غير متعاقدة (مختبر، مركز أشعة، مستشفى)، أن يستحصل فوراً من الجهة التي يلجأ إليها على إفادة تبيّن بالتفصيل حالته المرضية وكون هذه الحالة خطيرة ومستعجلة.
تقدّم هذه الإفادة إلى الطبيب المراقب في مكتب التبعية في مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ المعاينة. يبت الطبيب المراقب بالإفادة، وعلى الصندوق ، بقرار معلل مبني على رأي المراقبة الطبية أن يقرر دفع أو عدم دفع مساهمته في النفقة.
يدفع الصندوق ما يترتب عليه من مساهمة على أســاس التعرفة المقررة للمعالجين المتعاقدين او للمؤسسات المتعاقدة، أو على اساس الكلفة الفعلية اذا كانت اقل من التعرفة المقررة وذلك بعد تقديم فاتورة مفصلة من الطبيب المعالج او المؤسسة .

 

هل تستمر استفادة الوصي من التعويضات العائلية عن الموصى عليه بعد بلوغـه سن الرشد ؟

 

حددت قوانين الاحوال الشخصية والمبادئ الشرعية لدى الطوائف المختلفة تاريخ سقوط حكم الوصاية ببلوغ الموصى عليه سن الرشد وفقاً لما يلي :

 

- لدى الطوائف المحمدية :
• السنة والشيعة: السادسة عشرة للذكور والثامنة عشرة للإناث.
• الدروز: الثامنة عشرة للذكور والأناث على السواء .

 

- لدى الطوائف المسيحية على مختلف مذاهبها :
• الثامنة عشرة للذكور والإناث على السواء .

 

إلا أنه يمكن ان يستمرالوصي في الاستفادة من التعويضات العائلية عن الموصى عليه بعد بلوغه سن الرشد إذا كان هذا الأخير فاقد الأهلية بسبب إصابته بالجنون والعته. وفي هذه الحالة يقتضي ابراز إفادة مصدقة من قبل المحكمة الشرعية تثبت استمرارالحجر والوصاية ومعاينة الموصى عليه من قبل اللجنة الطبية في الصندوق للتأكد من مدى انطباق حالته على تعريف العاهة الصادر عن اللجنة الطبية في15/7/1971وكذلك التثبت، بموجب تحقيق اجتماعي يجريه الصندوق، من توفر شرطي السكن والنفقة .

 

متى يدخل بدل ساعات العمل الاضافية في الكسب الخاضع للاشتراكات وما هي شروط إدخاله في الأجر الأخير المتخذ اساساً لحساب تعويض نهاية الخدمة ؟

 

بالاستناد الى احكام المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي، تدخل المبالغ التي تُدفع مقابل ساعات العمل المنفذة زيادة عن الدوام العادي للمؤسسة في عناصر الكسب الخاضع للاشتراكات، شرط أن يجري دفعها بصورة معتادة. وقد اعتبرت المذكرة الإعلامية رقم 2 تاريخ 16/12/1965 تعويض الساعات الاضافية مدفوعة بصورة معتادة في حالتين :


- اذا كان تعويضاً يُدفع عن فترات عمل خاصة بصورة دورية منتظمة خارج الدوام.
- اذا كان يُدفع عن ساعات إضافية مرتقبة من الاجير دون ان تكون دورية او منتظمة.

 

أما من اجل إدخال تعويض ساعات العمل الإضافية في الأجر الأخير المتخذ اساساً لحساب تعويض نهاية الخدمة، وبحسب الفقرة الثانية من المادة 2 من نظام الاشتراكات يجب ان يتوفر في هذا التعويض الشرطين التاليين :


- أن يُدفع بصورة دورية منتظمة خارج أوقات الدوام المعمول به في المؤسسة .
- ينبغي توفر الاستمرارية في الساعات الإضافية المتمثلة بإعطائها مدة ثلاث سنوات متواصلة على الأقل.

 

هل تدخل سلفة غلاء المعيشة في الكسب الخاضع للاشتراكات ؟

 

ان سلفة غلاء المعيشة ليست إلا زيادة على الراتب، و يتم عادة حسمها من زيادة غلاء المعيشة التي تُقَر فيما بعد،  فهي قبل إقرارها تعتبر من ملحقات الأجر وبعد إقرارها تدخل في صلب الراتب وبالتالي فهي تدخل في الكسب الخاضع للإشتراكات .

 

هل يدخل بدل الملبس في الكسب الخاضع للاشتراكات ؟

 

يمكن لصاحب العمل أن يشتري بنفسه الملبس ويقدمه لأجرائه ويُعتبر في هذه الحالة بمثابة تقديمات عينية، ويمكن له أن يدفع لأجرائه بدل الملبس نقداً ليقوموا بشرائه بأنفسهم .

 

ففي الحالة الاولى واستناداً الى أحكام القانون رقم 137 تاريخ 28/10/1999 والى احكام المادة الثانية من نظام الاشتراكات، لا تعتبر من عناصر الأجر الخاضع للاشتراكات تقديمات الملبس العينية ضمن حدود الحد الأدنى الرسمي للأجور، أما إذا زادت مساهمة صاحب العمل عن هذا الحد فإن هذه الزيادة تعتبر جزءاً ملحقاً بالأجر وهي خاضعة للتكليف بالاشتراكات .

 

أما في الحالة الثانية حيث يدفع صاحب العمل للأجير بدل الملبس نقداً ، فيعتبر هذا البدل من لواحق الأجر ويدخل في الكسب الخاضع للإشتراكات .

 

هل يمكن الحجز على تعويض نهاية الخدمة ؟

 

نصت المادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : " إن التقديمات النقدية لا يمكن أن تكون موضوع تفرغ او مقاصة أو تعهد من أي نوع كان ، وهي لا تقبل الحجز، إلا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية، وفي هذه الحالة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها " .
وانطلاقاً من هذا النص، وبما أن تعويض نهاية الخدمة هو من التقديمات العينية، فهو غير قابل للحجز إلا ضمن الشروط التالية:


-    أن يكون هذا التعويض اصبح مستحقاً للمضمون.
-    أن يكون الدين مسنداً الى موجب غذائي شرعي كالنفقة الشرعية .
-    أن لا يتعدى الحجز نصف تعويض نهاية الخدمة المستحق .

 

هل يستفيد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من تعويض نفقات الدفن ؟

 

استناداً الى أحكام المادة 9- فقرة أولاً – 2 ب من قانون الضمان الاجتماعي يستفيد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة فقط دون الاستفادة من تعويض نفقات الدفن .

 

هل يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأجير اللبناني الذي ابرم عقداً مع شركة في لبنان وينفذ عمله في فرع الشركة في الخارج ؟

 

يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأجير اللبناني الذي أبرم عقد عمله مع شركة في لبنان وينفذ عمله في الخارج. إلا أنه ينتفي هذا الخضوع إذا اثبت صاحب العمل أن هذا الأجير يخضع ويستفيد في البلد الذي يعمل فيه من تقديمات مماثلة على الأقل للتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي .

 

هل يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأجير اللبناني الذي أبرم عقداً مع شركة في الخارج وينفذ عمله في فرعها في لبنان ؟

 

يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأجير اللبناني الذي أبرم عقد عمله مع شركة في الخارج وينفذ عمله في فرعها في لبنان. إلا أنه ينتفي هذا الخضوع إذا اثبت صاحب العمل أن هذا الأجير يخضع ويستفيد في البلد الذي وقّع فيه عقد عمله من تقديمات مماثلة على الأقل للتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي .